أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بإقليم الحوز، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 20 أبريل الجاري، أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الإجتماعية بتحناوت، للتنديد بالوضع الصحي المتأزم بالإقليم.
وتاتي هاته الدعوة عقب اجتماع طارئ عقده المكتب الإقليمي، خصص لـ”دراسة تطورات الوضع الصحي المتأزم بالإقليم، وكذا حالة الغليان والإحتقان الخطير التي تعرفه جل مراكزه الصحية ومؤسساته الإستشفائية”.
وسجل المكتب الإقليمي في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، بـ”استياء عميق حالات التذمر الشديد والسخط المتزايد في صفوف الشغيلة الصحية التي تعاني من الإهمال ومن انعدام ظروف العمل والنقص الحاد في الموارد البشرية والمواد الطبية والمعدات والأدوية”.
وسلط الإجتماع أيضا “الضوء على مجموعة من الانتكاسات المتتالية التي تعرضت لها الأطر الصحية بالإقليم، والتي تفاقمت مند مجيء المندوب الجديد حيث استهدفت المكتسبات والحقوق وفسح المجال لمجموعة من المسؤولين بالمراكز الصحية لممارسة الشطط في استعمال السلطة، والتضييق على الحريات النقابية التي يكفلها الدستور”.
كما وقف المكتب، وفق ذات البيان، على “مستوى الإستهتار والتسيب الذي آلت إليه الأمور داخل مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الحوز التي تعرف فوضى عارمة نتيجة للغياب المستمر للمسؤولين، الشيء الذي فاقم من أوضاع الشغيلة الصحية وانعكس سلبا على مرد وديتها، كما أدى إلى تراجع في العرض الصحي وهبوط حاد في مجموعة من المؤشرات الصحية بالإقليم”.
وندد البيان بـ”سياسة الإقصاء والكيل بمكيالين التي ينتهجها المسؤولون على قطاع الصحة والحماية الإجتماعية بإقليم الحوز في التعامل مع مشاكل وقضايا الأطر الصحية”، كما “استنكر المكتب وبأشد العبارات معاناة الأطر الصحية المستمرة بالإقليم نتيجة للسياسة الفاشلة المتبعة في تسيير هذه المندوبية، وحذر من التدني الخطير الذي وصلت إليه المنظومة الصحية بالإقليم بسبب مجموعة من الإختلالات”.
وعدّد المكتب الإقليمي هذه الإختلالات على مستوى مندوبية الصحة في غياب الحوار الإجتماعي الجاد والمقاربة التشاركية مع النقابة الوطنية للصحة العمومية بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية بإقليم الحوز، خلافا لكل الدوريات الوزارية المؤطرة لمأسسة الحوار الاجتماعي، قيام المندوب بتعيين طبيبة رئيسة بالمركز الصحي ايت اورير خلافا لكل القرارات الوزارية في شأن التعيين في مناصب المسؤولية، عدم صرف التعويضات عن الفرق المتنقلة لسنة 2022 وإقصاء النقابة الوطنية للصحة العمومية من مداولات التوزيع، منح نقط تعسفية لمجموعة من الموظفين والموظفات في تعد صارخ للضوابط القانونية والإدارية المعمول بها في هدا الصدد، ضياع الوثائق الشخصية والإدارية للموظفين نظرا لعدم وجود مكتب للضبط داخل مصلحة شبكات المؤسسات الصحية، التسيير العشوائي لشبكة المؤسسات الصحية وتعطيل ديناميكيتها مما تسبب في تراجع أنشطة البرامج الصحية بالإقليم، فوضى بحظيرة سيارات المصلحة بالمندوبية التي تحولت إلى سيارات خاصة بالمسؤولين تقضى بها أغراضهم الشخصية والإدارية والعائلية، التماطل في الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بالإقليم وعدم تسوية الوضعية الإدارية والمالية لمجموعة من الأطر بالمراكز الصحية.
وعلى مستوى المستشفى الإقليمي بتحناوت، أشار البيان إلى كون هاته الإختلالات تتجلي في قيام المدير بإهانة الموظفين والنيل من كرامتهم أمام المرتفقين، التستر على مجموعة من الموظفين الأشباح بالمستشفى، استهداف مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية بالاستفسارات الكيدية والتنقيلات التعسفية فقط من أجل التضييق عليهم نقابيا، التنكر لمكتسبات وحقوق الشغيلة الصحية بالإقليم وذلك بحرمانها من الإستفادة من مجانية العلاج بالمستشفى، غياب المقاربة التشاركية في تسيير وتدبير المستشفى، وغياب الحوار الجاد من طرف الإدارة لحل مشاكل الشغيلة الصحية وإنصافها.
ولفت المكتب الإقليمي إلى أن “غياب الإرادة الحقيقية من جانب الإدارة لحل مشاكل الأطر الصحية والإمعان المستمر في قهرها، وكذا الإستخفاف الواضح بالنقابة كمنظمة وحيدة ممثلة للموظفين بالإقليم، حتم على النقابة الوطنية للصحة العمومية بحكم هذه المسؤولية اتخاذ قرارات نضالية تصعيدية في مواجهة تغول لوبي الفساد بهذه المندوبية وتماديه المتعمد في نهج سياسة التعنت تجاه مطالبها العادلة”.
وقد دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية،في سياق برنامجه التصعيدي إلى تنظيم وقفة احتجاجية مع مسيرة بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بتحناوت يوم الخميس 27 أبريل الجاري، ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا.
