طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالحوز، الأكاديميات والمديريات بالتراجع الفوري وسحب كل الإجراءات الإدارية المتخذة في حق الأساتذة، وبالأخص مديرية الحوز.
وندد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، بـ”الأحكام القضائية الجائرة في حق نساء ورجال التعليم وطالب بإسقاطها ووقف كل المتابعات والمحاكمات الصورية”، وشجب “المقاربة الأمنية الممنهجة في التعامل مع احتجاجات واعتصامات نساء ورجال التعليم دفاعا عن مطالبهم المشروعة”.
و أكدت المكتب النقابي أنه “يتابع بقلق شديد ما تعرفه الساحة التعليمية وطنيا وجهويا وإقليميا من تطوارت خطيرة وغير مسبوقة، يطبعها التوتر والاحتقان من خلال سيل من الاستفسارات والإعذارات وقرارات التوقيف وتوقيف الأجرة في حق أساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مما يعصف بالمكتسبات التاريخية لنساء ورجال التعليم”.
ودعا ” الوزارة الوصية على القطاع إلى الإسراع في تنزيل مضامين اتفاق 14 يناير 2023 والاستجابة إلى مطالب كل الفئات التعليمية عبر إرساء نظام أساسي موحد عادل ومحفز ومنصف”.
وأعلن فدراليو التعليم عن “تضامنهم المطلق مع جميع ضحايا القرارات الإدارية التعسفية”، مهيبين في ذات الوقت بكافة الشغيلة التعليمية بإقليم الحوز إلى “التعبئة واليقظة صونا للمكتسبات ودفاعا عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم”.
