فاس.. 5 سنوات سجنا نافذا لبرلماني اتحادي بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية
قضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال لدىمحكمة الإستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 28 فبراير الجاري، بإدانة البرلماني عبد القادر البصيري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
كما قضت هيئة المحكمة ببراءة رئيس المجلس الجماعي “ع، ب”، وكاتب المجلس “س، إ”، من جميع ما نسب إليهما من تهم، فيما أدانت المقاولين “إ.ف” و”ل،ف”، بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهما.
وقضت هيئة المحكمة بإدانة منسق حزبي بسنة واحدة نافذا في حدود 10 أشهر، بينما حكم على موظفين بالحبس النافذ لمدة 4 أشهر لكل واحد منهم، مع أداء غرامات مالية نافذة لكل واحد منهم تراوحت ما بين 1000 درهم و5000 درهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر شهر اكتوبر المنصرم، بمتابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية، رفقة عشرة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال احتياطي على خلفية اتهامهم بالتورط في اختلالات مالية وإدارية عرفتها الجماعة الحضرية فاس.
وتم بموجب هذا القرار إيداع المتهمين، الذين كانوا موضوعين تحت الحراسة النظرية، سجن بوركايز، وإحالتهم مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بتهم لها صلة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
وفضلا عن عبد القادر البوصيري، المعزول من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن مجلسها الجماعي بموجب حكم إداري والذي تم تجريده من مقعده البرلماني، شملت قائمة المتهمين المحالين معه على السجن الاحتياطي رؤساء مصالح وموظفين بجماعة فاس ومقاولين.
وبالموازاة مع متابعة البوصيري ومن معه في حالة اعتقال احتياطي، قرر الوكيل العام للملك بفاس، ارتباطا بالملف ذاته، متابعة عمدة مدينة فاس “ع، ب”، وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت، إلى المتهمين في هذا الملف، الذي له علاقة باختلالات إدارية ومالية عرفتها جماعة فاس، والذي فجرته صفقة تخص بيع سيارات بالمحجز البلدي على أساس أنها متلاشيات قبل أن يتبين أنه تمت إعادة بيعها بوثائق مشبوهة كسيارات قابلة للاستعمال.
