فاس.. سنتان حبسا نافذا للبرلماني الإستقلالي السابق محمد العايدي
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، الستار على ملف النائب البرلماني السابق محمد العايدي، المتابع في حالة سراح إلى جانب 6 متهمين، على اختلالات في مجال التعمير.
و وفق المعطيات المتوفرة، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة البرلماني محمد العايدي، الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب بسنتين حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، فيما تم الحكم على موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، في حين تم الحكم على باقي المتهمين، بينهم مهندسون، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم.
ويتابع المتهمون من أجل جناية “تبديد أموال عمومية، التزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، التزوير، الإرتشاء، واستغلال النفوذ، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، أمر شهر دجنبر الماضي، بإحالة البرلماني السابق عن حزب الإستقلال، محمد العايدي على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، ومتابعته في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه بالفساد الإداري والمالي خلال تدبيره الشأن المحلي بجماعة مولاي يعقوب، التي ظل رئيسا لها أزيد من عقدين متواصلين قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.
يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس كانت قد أحالت 11 متهما على النيابة العامة، 6 منهم في حالة اعتقال، يتقدمهم العايدي، فيما توبع 5 آخرون في حالة سراح، بعد أن سبق للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أن أمر بإعادة مسطرة ملفهم إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث معهم إثر الاشتباه بتورطهم في ملفات فساد لها علاقة بقطاع التعمير.
