استمتعت عناصر قسم محاربة الجريمة المعلوماتية التابع لولاية الأمن الإقليمي لآسفي، يوم أمس الثلاثاء 18 أبريل الجاري، لصلاح الدين خرواعي، مسؤول التحرير بجريدة الجهة 24، بصفته الشخصية، على خلفية شكايتين تقدم بهما في حقه كل من البرلماني محمد الحيداوي، ورئيس مجموعة جماعة عبدة للمحافظة على البيئة.
واستغرب الصحافي صلاح الدين خرواعي، في اتصال هاتفي بصحيفة “المراكشي” لـ “تحريك البحث القضائي في حقه عن طريق النيابة العامة، خلافا لدورية رئاسة النيابة العامة والتي تقضي باللجوء للشكاية المباشرة في قضايا النشر والسب والقذف”.
وأعرب صلاح الدين في ذات الإتصال عن صدمته من كون ” النيابة العامة في مدينة آسفي تستخدم القانون الجنائي للتحقيق مع الصحافيين عوض الاستناد لقانون الصحافة والنشر”.
وأكد الخرواعي أن بعض “النيابات العامة تلجأ لتحريك المتابعات في حق الصحافيين بصيغة جنائية، رغمَ أن المتضرر بإمكانه أن يُقدم شكاية مباشرة في الموضوع وهذا ما تحث عليه هذه الدورية والتي تنص بعدم تحريك أي متابعة ذات صلة بالقذف والسب والشتم”.
وأوضح الصحافي صلاح الدين خرواعي في ذات التصريح أنه بالفعل استمع له ” قسم محاربة الجريمة المعلوماتية التابع لولاية الأمن الإقليمي لآسفي، بعدما توصلت باستدعاء للمثول أمام هذا القسم، ذلك على خلفية شكايتين رفعت ضد شخصي والجريدة التي أشرف على ادارتها، الشكاية الأولى رفعها البرلماني المعروف محمد الحيداوي، يتهمنا بالافتراء عليه لأن الجريدة نشرت مقالا عبارة عن “قراءة في الصحف” .
وأضاف بأن “الشكاية الثانية رفعها، رئيس مجموعة جماعات عبدة للنظافة، عبد الرحيم بنحميدة الذي يخضع للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية على خلفية الاشتباه به في اختلالات وتبديد أموال عمومية في أشغال المطرح العمومي وصفقات تفاوضية،”.
واختتم تصريحه بأمله في “محاكمة الجريدة وفقا لقانون الصحافة والنشر، فنحن لسنا مجرمون حتى نحاكم بالقانون الجنائي وتوفير شروط محاكمة عادلة”.