علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش انتقلت بداية الأسبوع الجاري، إلى مقر الجماعة الترابية سعادة في إطار الأبحاث التي باشرتها بتعليمات من النيابة العامة في شأن شكاية مستشار جماعي.
و أكدت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي طالبت الجماعة ببعض الوثائق والمستندات التي تتعلق بالإدعاءات الواردة في شكاية المستشار الجماعي، والتي تضمنت معطيات عن وجود اختلالات تستنزف ميزانية الجماعة وسوء في التسيير من خلال المبالغة في تحديد الاعتمادات والنفقات وبلورة مشاريع دون دراسة الجدوى كما هو الشأن بالنسبة للسوق الأسبوعي الذي صرف عليه مليار سنتيم.
وفي اتصال برئيس المجلس الجماعي لسعادة أكد للصحيفة أن عناصر الدرك الملكي قد حلّت فعلا بمقر الجماعة في إطار الأبحاث التي تباشرها بخصوص شكاية عضو جماعي، معتبرا شكاية الأخير مجرد “مزايدات سياسية” ومحاولة للتشويش والتأثير على مسيرة المجلس الذي راكم انجازات ملموسة منذ توليه رئاسة الجماعة بعد انتخابات ثامن شتنبر 2021.
ونفى الرئيس أن تكون عناصر الدرك قد استمعت اليه مؤكدا في الوقت ذاته على ثقته الكاملة في القضاء ومؤسسات الدولة، مستغربا من الإدعاءات والاتهامات التي تضمنتها الشكاية بخصوص تبديد مليار سنتيم في احداث السوق الأسبوعي، علما أن الأخير كان محط نزاع قضائي تم البت فيه ابتدائيا واستئنافيا، قبل أن يتخذ فيه المجلس الحالي مقررا من أجل استئناف أشغال البناء.
وأكد رئيس المجلس الجماعي أن الشكاية تأتي بعد أيام من انتهاء أشغال الإفتحاص المالي والإداري التي باشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بجماعة سعادة لنحو شهرين، وهي المهمة التي اختتمت بصياغة تقرير ايجابي تضمن توصيات فقط حول تحصيل الموارد المالية.
ولفت إلى أن المستشار الجماعي المحسوب على حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، رفع أكثر من 24 شكاية ضد المجلس الجماعي منذ تشكيله، وكلها تمت الإجابة عليها، وبعضها أوفدت بشأنها لجان إلى الجماعة للبحث في مضمونها واعداد تقارير بشأنها.
