عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمنتانوت إقليم شيشاوة، عن تخوفه وتوجسه إزاء محاكمة عضو الجمعية عبد الباسط سباع دون علمه ودون استدعائه، خاصة وقد سبق أن استعمل معه نفس الأسلوب وفي نفس الملف، حيث جرى توقيفه واعتقاله بتاريخ 25دجنبر 2022 بموجب مذكرة بحث وتوقيف دون استدعائه، رغم أن محل سكناه معروف ومقر عمله كذلك.
وقال فرع الجمعية في بلاغ له، إنه تلقى باستغراب وقلق ما تفاجأ به عبد الباسط سباع عضو فرع الجمعية بإمنتانوت-إقليم شيشاوة، من عقد ست (6) جلسات محاكمته، وفي السابعة أدخل فيها الملف للمداولة أو التأمل بتاريخ 26 يناير 2024، وذلك على مستوى استئنافية أسفي بمقر ابتدائية الصويرة، بدون علمه وفي غيابه ودون توصله بأية استدعاء سواء بمحل سكناه أو بمقر عمله المعروفين.
واعتبر فرع الجمعية محاكمة عضوه دون علمه أو استدعائه وبالتالي حرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه بنفسه أو عبر تنصيب دفاعه، فيه خرق وهدر للحق في المحاكمة العادلة، كما نصت عليه المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكما تمت دسترته بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، وكما نص عليه قانون المسطرة الجنائية سواء في ديباجته أو في مادته الأولى…، و أيضا قانون المسطرة المدنية في الفصول 37، 38، 39.
و أشار إلى أن عضوه عبد الباسط سباع سبق أن برأته المحكمة الابتدائية بالصويرة من تلفيق تهمة “إهانة هيئات منظمة” بنشر أو تقاسم تدوينات فايسبوكية بعضها وسياقها يرجع إلى حراك 20 فبراير 2011، لا تنطوي على أية إهانة ولا على قصدها، ولا تخرج عن نطاق ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير كما هو مكفول في الفصل 25 من الدستور المغربي، وفي المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعبّر فرع الجمعية عن تضامنه المطلق مع سباع من أجل تمتيعه بالحق في شروط المحاكمة العادلة، وعلى رأسها البراءة، وطالب بتمكينه من النظر في قضيته بحضوره للدفاع عن نفسه بنفسه أو تنصيب دفاعه، كما أكد تشبثه بتأييد الحكم الابتدائي بالبراءة على سبيل إحقاق الحق في حرية الرأي والتعبير.
