دعت “لجنة المتابعة” التابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية “تقاطع” إلى المشاركة ” في جميع الحركات الاحتجاجية المشروعة، بما فيها تلك المبرمجة يوم الإثنين 20 فبراير 2023، للضغط على أصحاب القرار، قصد الاستجابة للمطالب الشغلية والشعبية عموما، ووقف جميع أشكال القمع المسلطة على الحركة النقابية والجماهيرية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
وأشارت الشبكة في بلاغ توصلت به صحيفة “المراكشي” إلى كون ذكرى 20 فبراير تحل ” في ظرف عسير يتميز على الخصوص بهجوم غير مسبوق على حقوق ومكتسبات الشغيلة والجماهير الكادحة، التي أصبحت مهددة في وجودها، بفعل العدوان المتصاعد على قوتها اليومي، حيث أن انفجار الأسعار أصاب جميع المواد الغذائية والأدوية وحليب الأطفال، فضلا عن المحروقات والنقل والتطبيب، وغيرها من المواد والخدمات الأساسية، بما فيها الماء الشروب المهدد بالخوصصة، بعدما وضعت الحكومة مشروع قانون جديد في البرلمان بهدف خلق شركات جهوية لتوزيع هذه المادة الحيوية”
وأضافت الشبكة في بلغها أنه ” تجري محاولات لتمرير قوانين تراجعية لخدمة الباطرونا والدولة المخزنية، كالقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ، بهدف تكبيل هذا الحق، وتعديل مدونة الشغل للتخلص من الالتزامات البسيطة التي تتضمنها، وتقوية الهشاشة في الشغل، و”إصلاح أنظمة التقاعد” لجعل الأجراء يؤدون ويعملون أكثر ويستفيدون من معاشات أقل؛ وذلك في ظل استفحال البطالة والهشاشة المهنية وتردي ظروف العمل، وضرب الحركات الاحتجاجية عبر القمع المباشر، والمحاكمات ،وطرد أو توقيف العديد من الأجراء، وآخرهم مئات الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وإخراس الأصوات الحرة عبر الزج بشباب الحراك الشعبي والصحفيين والحقوقيين ونشيطات ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في السجون”.
وأكدت الشبكة في ذات البلاغ أن “حركة 20 فبراير، شكلت نقلة نوعية في النضال الجماهيري من أجل الحرية والديمقراطية الشاملة التي أدى من أجلها الشعب المغربي تضحيات جسام وقدم في سبيلها الآلاف من الشهداء والمعتقلين والمنفيين والمختفين”.