قرر مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة بجهة مراكش أسفي، ترصيع سياراتهم بأشرطة سوداء في خطوة رمزية للتنديد بما أسموه تجاهل الادارة لمراسلاتهم وعلى رأسها طلب اللقاء المودع بمكتب الضبط بولاية الجهة بتاريخ تاسع شتنبر 2024، والهادف لمراجعة قرار صادر عن عامل عمالة مراكش.
وتأتي هاته الخطوة الاحتجاجية في سياق برنامج نضالي تم بلورته عقب اللقاء الذي عقدته الهيئات النقابية و الجمعوية و أمناء قطاع سيارة الأجرة الكبيرة بجهة مراكش أسفي، يوم الأربعاء فاتح يناير 2025، بقاعة الاجتماعات بالمسبح البلدي لمدينة آسفي، من أجل تدارس ومناقشة وضع خريطة للمحطات النضالية المقبلة دفاعا عن مطلب تعديل قرار عاملي صادر عن والي الجهة وعامل مراكش في شأن تحديد مسارات سيارات الأجرة التابعة لعمالات و أقاليم أخرى.
كما قرر المهنيون توجيه رسالة تذكير مستعجلة الى الجهات الوصية بخصوص طلب لقاء عامل عمالة مراكش، اضافة الى توجيه رسالة الى وزير الداخلية من اجل التدخل الفوري لمراجعة القرار الاملي رقم 3326، بما يضمن مصالح المهنيين والقطاع.
وأشارت الهيئات النقابية و الجمعوية و أمناء قطاع سيارة الأجرة الكبيرة بالجهة، في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منها، إلى أن “القرار العاملي رقم 3326 بتاريخ دجنبر 9 دجنبر 2024 الذي تم إصدارة والمتعلق بتحديد مسارات سيارات الأجرة التابعة لعمالات و أقاليم أخرى والقادمة إلى مدينة مراكش، والذي حل محل القرار العاملي 142 الصادر بتاريخ 2023/01/05 قصد تعديل ما لحقه من إختلال في سير و تنظيم المرفق العمومي السيارة الأجرة و نقل الأشخاص بين مختلف عمالات وأقاليم المملكة المغربية، لا يمكن تطبيقه بمدينة مراكش لأن تحديد هذه المسارات يجعل من الصعب تقديم خدمة النقل والتنقل على أحسن وجه”.
وأوضحت التنسيقية أنها وضعت رسالة و طلب لقاء بمكتب ولاية جهة مراكش آسفي يوم الإثنين 9 دجنبر 2024، وفي إطار المتابعة قامت اللجنة المكلفة بزيارة لمقر الولاية وقابلت رئيس قسم الشؤون الإقتصادية و الاجتماعية التنسيق و مسؤول بقسم الشؤون العامة، كما ربطت الإتصال بكتابة الكاتب العام للولاية و ذلك يوم 17 دجنبر 2024 بدون نتيجة مرضية للقطاع و للمهنيين.
ودعت التنسيقية الجهوية كافة المهنيين الغيورين على القطاع الى تعزيز الوحدة ورص الصفوف، و الإنخراط الجاد والمسؤول في جميع الأشكال الإحتجاجية النضالية المشروعة التي يكفلها القانون والدستور، الى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
