المحكمة الإبتدائية: أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، أمس الجمعة 11 غشت الجاري، الستار على ملف ما بات يعرف بفضحية تذاكر “مونديال قطر” الذي يتابع فيه البرلماني محمد الحيداوي ورئيس نادي أولمبيك آسفي، إلى جانب الصحافي عادل العماري.
وقضت هيئة المحكمة في رابع جلسة لها بمؤاخذة البرلماني الحيداوي من أجل المنسوب إليه وإدانته بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، فيما قضت بإدانة الصحافي عادل العماري، المتابع في حالة سراح، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم.
وكان دفاع المتهم الرئيسي تقدم خلال ثالث جلسة لمحاكمته بحر هذا الأسبوع، بطلب تمتيعه بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي تم البت فيه في آخر الجلسة وتقرر رفضه من طرف هيئة المحكمة للمرة الثانية.
ويتابع الحيداوي في حالة اعتقال من أجل “محاولة النصب، بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، بينما توبع الصحافي عادل العماري في حالة سراح من أجل “المشاركة في النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص”.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قرر يوم الأربعاء 26 يوليوز المنصرم، متابعة البرلماني محمد الحيداوي ورئيس نادي أولمبيك آسفي في حالة اعتقال، إلى جانب صحافي في إذاعة خاصة في حالة سراح، بعدما انتهى التحقيق إلى ضلوعهما في المتاجرة في تذاكر مباريات “الأسود” في مونديال قطر، والتي خصصتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجانا للجماهير المغربية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد إنهائها البحث التمهيدي في الملف، أحالت المشتبه فيهما على وكيل الملك بابتدائية البيضاء، حيث تم الإستماع إليهما قبل أن يقرر متابعة الأول في حالة اعتقال والثاني في حالة سراح، من أجل المنسوب إليهما.
وكان اسم رئيس نادي أولمبيك آسفي وعدد من المتورطين قد راج بقوة في مسألة التلاعب بتذاكر المونديال وإعادة بيعها، على الرغم من أنها كانت مخصصة بالمجان للجماهير المغربية.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وقتها، تسريبا لتسجيل صوتي منسوب لرئيس نادي أولمبيك آسفي، و الذي يظهر تورطه في الموضوع، و قيامه بالتفاوض مع أحد المغاربة للحصول على تذكرتين مقابل مبلغ 12 ألف درهما، وهو التسريب الذي أقر الرئيس بصحته، مع تأكيده على أنه توسط فقط للمعني بالأمر في ذلك.