طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق شفاف ونزيه في شأن الإستيلاء على ضريح وتدميره وطمس معالمه بحي باب ايلان بالمدينة العتيقة.
وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والي جهة مراكش اسفي، مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعمدة مدينة مراكش، إنها توصلت بشكاية مذيلة بالعشرات من التوقيعات لساكنة باب ايلان بمراكش، تحتج فيها على تدمير وطمس معالم ضريح الوالي سيدي بلة بنعزوز الكائن بدرب الحمام بحي باب ايلان والذي يعد من الثراث التاريخي للمدينة.
وتعرض الشكاية واقعة هدم الضريح والكتاب القرآني بشكل مكشوف بغية تفويته لشخص يسعى إلى تمديد وتوسيع مشروعه السياحي الخاص بدور الضيافة التي أصبحت العنوان الأبرز للنشاط السياحي بالمدينة العتيقة بمراكش، فبعدما اشترى هذا الشخص بعض الدور العتيقة المجاورة للضريح لجأ إلى ضم مساحة الضريح لعقاره.
وحسب المعطيات المتوفرة فالضريح يعود بناؤه إلى أزيد من ثلاثة قرون، ويرقد فيه جثمان الشيخ بلة بنعزوز المعروف لذى العديد من المؤرخين والعلماء والصوفيين الذين يشهدون له بالعلم والمعرفة.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف ونزيه لكشف الحقيقة، ولتبيان الجهة التي فوتت الضريح والطريقة التي تم بها الإستيلاء عليه، معتبرة أن المعالم التاريخية هي إرث ثقافي وتاريخي من مهام مؤسسات الدولة صيانتها والحفاظ عليها كموروث وجزء من الذاكرة التي تعد حق لكل المواطنات والمواطنين.
وطالب رفاق غالي بالكشف على تراخيص هدم الضريح والكتاب وغيرها من المرافق، ومدى مطابقة ذلك للقوانين الجاري بها العمل، وتحديد المسؤوليات وما يستتبعها من آثار القانونية.
وناشدت الجمعية بالحرص على وقف كل تطاول أو استحواذ على الموروث العمراني والتاريخي والحرص على صيانته، باعتبار ذلك جزء من الذاكرة التاريخية التي يجب ترميمها بدل تفويتها.
وعبّرت عن خشيتها من أن يكون هذا الحدث بوابة لفتح المجال لمافيا العقار للاستيلاء على الأماكن المهمة وعقارات الأحباس، أو تلك التي تعود لأجانب أو لأشخاص متوفين منذ سنوات أو غيرها من الأسباب.