مراكش

رغم رصدها من طرف قائدة النخيل الجنوبي..أشغال بناء طابق غير قانوني بدار ضيافة تتواصل

 

علمت صحيفة المراكشي انه مباشرة بعد نشر مقال بالصحيفة يتضمن معطيات تفيد بقيام دار ضيافة تتواجد بدرب السعدي بعين ايطي، بأشغال بناء اليوم الأحد 14  ماي الجاري، تروم إضافة طابق ثالث، في منطقة غير مسموح بها البناء إلا بالطابق الأرضي والطابق الأول،  قامت قائدة الملحقة الإدارية النخيل الجنوبي، رفقة عون سلطة، بزيارة مباغتة لدار الضيافة، حيث صعدت السطح وعاينت أشغال البناء، قبل أن تغادر المكان، لتستأنف الأشغال بعدها.

 

وتفاجأ المواطنون في اتصال لهم بالصحيفة كون زيارة القائدة لدار الضيافة ومعاينتها للأشغال الغير قانونية لم تعقبها عملية مصادرة أدوات البناء، ولا هدم البناء كالمعتاد في مثل هذه الحالات، ولا إعطاء تعليمات لأعوان السلطة بمراقبة المنزل وتتبع مدى احترام المخالف لأوامر توقيف الأشغال، خصوصا وان البناء غير قانوني، والقانون يمنح القائدة صلاحية الهدم المباشر.

 

 واستغرب المتصلون كون زيارة القائدة لم ترافقها اي اجراءات لتوقيف عملية البناء، واعتبروها زيارة مجاملة ليس إلا، وتدخل ضمن باب ذر الرماد في العيون، واعتبروها شرعنة ضمنية لعملية البناء.

 

وكانت الصحيفة قد أشارت في مقال سابق اليوم إلى قيام دار ضيافة تتواجد بدرب السعدي بعين ايطي، بأشغال بناء تروم إضافة طابق ثالث، في منطقة غير مسموح بها البناء إلا بطابق أرضي وطابق أول فقط، وهو ما يثير العديد من التساؤلات.

أشغال البناء التي عاينتها الصحيفة  تتم في واضحة النهار وبشكل علني، مع العلم ان المنطقة شهدت عدة احتجاجات من طرف الساكنة وهيئات المجتمع المدني على إضافة صاحب الدار للطابق الثاني، قبل أن يعمد اليوم وفي تحدي صارخ، إلى إضافة الطابق الثالث.

وفي الوقت الذي استحسن المتابعون قيام الوالي بإيفاد لجنة مشكلة من موظفي قسم التعمير بالولاية، مفتشية الإسكان، الوكالةالحضرية والسلطة المحلية، إلى الدار والمنطقة ككل، حيث وقفت على مختلف التجاوزات والتي تشكل جرائم في مجال التعمير، وهو ما جعل المحتجون يأملون في أن تقوم السلطات بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، لكنهم صدموا اليوم بتعنت صاحب الدار وقيامه بأشغال بناء تروم إضافة الطابق الثالث، وهو  ما يطرح عدة تساؤلات حول جدوى إيفاد لجان مختلطة، إن لم يأخد بتقاريرها على محمل الجد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

زر الذهاب إلى الأعلى