شهدت أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة لوداية، المنعقدة صباح اليوم الجمعة، أجواء مشحونة بعد تصويت المجلس الجماعي على طرد مستشار محسوب على المعارضة من قاعة الإجتماع.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن المستشار عبد السلام العامري المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار طالب بنقطة نظام خلال الجلسة، غير أن رئيس المجلس فسح المجال لرئيس لجنة الشؤون المالية من أجل تقديم عرضه، مما دفع بمستشار المعارضة إلى الإحتجاج على تجاهل مطلبه.
وتضيف ذات المعطيات، أن الرئيس تدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، غير أن تعذر ذلك دفع به إلى تطبيق القانون التنظيمي من خلال تصويت أغلبية المجلس الجماعي على طرد مستشار المعارضة من القاعة، بدعوى عرقلة السير العادي لأشغال الدورة، وهو الأمر الذي تم تنفيذه بالإستعانة بعناصر الدرك الملكي التي تدخلت لإخراجه بالقوة
وأشارت نفس المعطيات، إلى أن المستشار المطرود كان يطالب بتطبيق المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعت الترابية، مبرزة أن الحدث تحصيل حاصل للخلاف القائم بين عدد من مستشاري المعارضة وأغلبية المجلس الجماعي التي يقودها حزب الإستقلال، والتي كان من تجلياتها التبليغ عن عدد من سيارات المصلحة بدعوى أنه يتم استغلالها خارج أوقات العمل وفي العطل والأعياد، والتي كان من نتائجها حجز إحداها من طرف درك لوداية.
وتنص المادة 35 من القانون التنظيمي على أنه “يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني، ويكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة”.