نظمت رئاسة النيابة العامة العامة اليوم الإثنين 21 مارس الجاري، بمقرها بالرباط في إطار برنامج التوأمة الذي يجمعها بنظيرتها الإسبانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي دورة تكوينية حول موضوع ” آليات التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وتأتي هذه الدورة التكوينية التي ستستمر لمدة يومين ( 21 و 22 مارس 2023)، من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف من أبرزها مواصلة تقريب قضاة النيابة العامة من التعرف على آليات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، وكذا تحسيسهم بدورها في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها حتى يتم ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
كما ستشكل هذه الدورة مناسبة للتعرف على بعض الآليات الحديثة للتعاون القضائي في المجال الجنائي من خلال الوقوف على تجارب بعض الدول، واستلهام الممارسات القضائية الفضلى في هذا المجال، من خلال التعرف على العمل القضائي المقارن وتوجه المحاكم الأجنبية بهذا الخصوص خاصة فيما يتعلق بملاءمة هذه الآليات مع احترام حقوق الإنسان وضمان الحق في المحاكمة العادلة.
ويشارك في هذه الدورة التكوينية، أزيد من 100 مستفيد البعض منهم يتابع أطوراها عبر تقنية المناظرة المرئية، من بينهم قضاة للحكم وقضاة للتحقيق وقضاة للنيابة العامة بالمملكة المغربية، وخبراء من وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي وبنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والهيئة المغربية لسوق الرساميل والهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية.
وعن الجانب الأوروبي يشارك خبراء رفيعو المستوى من دولة إسبانيا متخصصون في موضوع التعاون القضائي الدولي، وكذا قضاة الاتصال الأجانب المعتمدين بالرباط.
وستخصص هذه الدورة التكوينية لتدارس ومناقشة مجموعة من المحاور المرتبطة بهذا الموضوع، وخاصة الإشكاليات المرتبطة بمسطرة تسليم المجرمين وسبل تجاوزها، والمقتضيات المرتبطة بكل من آليتي الاختراق وفرق البحث المشتركة، بالإضافة إلى آليات التعاون القضائي التي تنظمها اتفاقية بودابيست وبرتوكوليها الإضافيين، ثم آليات التعاون القضائي المعتمدة في تعقب ومصادرة عائدات الجرائم والممتلكات ذات القيمة المرتبطة بقضايا غسل الأموال…