خروقات التعمير تتواصل بتجزئة بمراكش والسلطات تنهج الإنتقائية في زجر المخالفين

بمجرد أن غادرت اللجنة المختلطة التي دفع بها والي مراكش آسفي إلى إقامة “CITY GARDEN” الكائنة بحي تالاغت بالملحقة الإدارية النخيل الجنوبي لرصد خروقات التعمير التي تضرب بأطنابها في هذا المجمع السكني المشكل من الفيلات، بمجرد مغادرتها تواصلت الخروقات العمرانية بوتيرة ربما أكثر من السابق.

وتظهر مجموعة من الصور توصلت بها صحيفة “المراكشي” استئناف أشغال حفر المسابح بطريقة غير قانونية، والبناء فوق المساحات التراجعية للفيلات والحدائق، وإحداث طابق أرضي غير قانوني فوق المرآب الخاص بالسيارة بعد تسقيف الأخير، والإقدام على بناء جدران فاصلة بين الفيلات في انتهاك للتصميم الأصلي.

وفي الوقت الذي كان فيه عدد من الملاكين ينتظرون تحريك المساطر القانونية على ضوء التقرير المفترض أن تكون اللجنة المختلطة قد رفعته إلى والي الجهة، تعود الخروقات بقوة إلى الواجهة بشكل يهدد بتقويض النسيج العمراني للتجزئة وجماليتها.

و أشار ملاكون إلى أنه في ظل تفاقم انتهاكات قانون التعمير والتصميم الهندسي للإقامة، عمدت السلطات المحلية على مستوى الباشوية والملحقة الإدارية النخيل الجنوبي، إلى نهج مقاربة انتقائية في زجر المخالفين، وكأن للقانون مقاييس تسري على البعض ويستثنى منها البعض الآخر، حيث يتم هدم البناء اللاقانوني لبعض الملاكين في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن آخرين متورطين في نفس المخالفات.

المقاربة التمييزية في إعمال و إنفاذ القانون، دفع بمواطنة تملك “فيلا” بالإقامة المذكورة، إلى مراسلة والي جهة مراكش آسفي، بواسطة محامي، بسبب الأضرار التي لحقتها جراء التمييز والإنتقائية في تدخل السلطات بمقاطعة النخيل.

وأشارت الشكاية التي اطلعت الصحيفة على نسخة منه، إلى أن السواد الأعظم من سكان هذه الإقامة درج -ولزمن لم يمض عليه التقادم الجنائي – على إحداث بناءات متمثلة في تسوير فيلاتهم بحائط خارجي لحجب رؤية الجيران، كما أن غالبيتهم قاموا بإحداث مسابح دون ترخيص، هاته الممارسات داخل الإقامة أضحت عرفا جماعيا أو كما أصبح يعتبره سكان الاقامة حقا خاصا خالصا، ونظرا لقيام الجميع بالبناء أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية التابع لدائرة نفوذها هذه الاقامة، قامت المشتكية على غرار الجميع بتشيد سور على شاكلة جيرانها، غير أن السلطة المحلية بقيادة الباشا تدخلت لهدم البناء مقابل غض الطرف عن باقي المخالفين مع أن الجميع اقترف نفس الخروقات.

ويتساءل عدد من الملاكين بالإقامة عن الجدوى من إيفاد اللجان الولائية إلى الإقامة ما لم يترتب عن ذلك إنفاذ القانون، وهل اللوبيات التي تقف وراء استشراء هاته الخروقات والتجاوزات أضحت أقوى من سلطة القانون و والي الجهة..؟