طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق في استغلال مياه الصرف الصحي في عملية سقي الأراضي الفلاحية.
وقال فرع الجمية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إنه عاين إحداث منشآت فنية تشمل إحداث سدود تلية ومضخات لدفع المياه و شبكة أنابيب بلاستيكية معدة للسقي مربوطة بمستنقعات المياه العادمة، على امتداد عشرات الكيلومترات باتجاه الاراضي الفلاحية لسقي المنتجات والمحاصيل الزراعية، بما فيها عشرات الهكتارات من الخضروات والأشجار المثمرة، أمام أعين السلطات والمجالس المحلية والدرك البيئي وشرطة الماء ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة، وذلك بكل من الشطر الثالث والثامن والأول بمدينة تامنصورت ودواوير آيت مسعود ودوار القايد وبواحة سيدي ابراهيم وعلى مسافة كيلومترات من محطة التصفية بإتجاه جماعة سعادة على طول ضفة واد تانسيفت تنشط بها زراعة جميع أنواع الخضروات والمنتجات الفلاحية المعدة للتسويق والاستهلاك.
وأشارت الجمعية إلى أن الوضع بهاته الجماعات خصوصا تامنصورت يشكل كارثة حقيقية تهدد المجال البيئي والفرشة المائية بحوض تانسيفت، وله انعكاس خطير على عموم الساكنة وسلامتها وصحتها، مستغربة من غياب محطة للتصفية بمدينة حديثة الإنشاء تضم أزيد من 70 ألف نسمة وكانت منجزة لتستوعب أكثر من هذا العدد من السكان في العشرية الأولى من التأسيس، وبجماعات قريبة من محطة التصفية العزوزية كجماعة واحة سيدي ابراهيم وسعادة.
واستنكرت بشدة هذا الوضع والتقصير الواضح من طرف المسؤولين، متسائلة عن مآل بناء محطة المياه العادمة بالمنطقة والتي تم الترويج لها مرارا من طرف الجهات المختصة.
وطالبت الجمعية بإحداث محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي خاصة بمدينة تامنصورت والدواوير المجاورة، والجماعات المحيطة بمراكش أو دمجها بشبكة محطة التصفية العزوزية، كما شددت على ضرورة فتح تحقيق بشأن استغلال مياه الصرف الصحي في عملية سقي الأراضي الفلاحية على امتداد المصبات العشوائية بهاته الجماعات، وكشف الضرر الناتج عن ذلك على صحة المستهلك.