أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ضم صوتها إلى صوت الأساتذة والأستاذات الذين عبروا بوضوح عن رفضهم للصيغة اللاتربوية بالثانوية التأهيلية ابن الهيثم بجماعة سعادة والتي أفرزت جدول حصص بخمس ساعات متتالية صباح مساء، والتفويج غير القانوني واللاتربوي، ولكل الصيغ التي ترهق المتعلم وأطر التدريس وترفع منسوب الهدر المدرسي.
وقال الجمعية في بيان لها، إن الثانوية التأهيلية إبن الهيثم التابعة للجماعة الترابية سعادة مديرية مراكش تعيش على صفيح ساخن اتسم بتنظيم الأساتذة بوقفة احتجاجية يوم الاربعاء 6 شتنبر 2023، بعدما استمرت نفس المشاكل التي سجلت السنة الماضية، فرغم التزام المدير الإقليمي للتربية الوطنية بمراكش في لقاء رسمي وتواصلي مع الأساتذة خلال شهر ابريل الماضي بايجاد حلول ومخارج حقيقية لتخفيف ضغط البنية التربوية على الأساتذة وحل مشكل الاكتضاض، إلا أن الوضع زاد تفاقما.
و أشارت الجمعية إلى أنه سبق لها أن وقفت على النقص المهول في الثانويات التأهيلية بالمنطقة، بوجود ثانوية تأهيلية وحيدة فقط ابن الهيثم في جماعة سعادة وغياب كلي لثانوية تأهيلية في جماعة السويهلة، اضافة إلى الارتفاع السنوي في عدد المسجلين والوافدين من مختلف روافد ابن الهيثم، وكلها أسباب أصبحت معها ابن الهيثم، بحسب الجمعية، تضم ثانويتين في واحدة، حيث تفتقت عبقرية سلطات التربية والتكوين على احداث فوجين واشتغال الأساتذة والتلاميذ لخمس ساعات متتالية، علما أن البنية المادية للمؤسسة تحتمل فقط 30 قسما في حين أن البنية التربوية تشتغل بـ 40 قسم، بمعنى 10 اقسام فوق طاقة المؤسسة الأمر الذي يؤثر على العملية التعليمية التعلمية ولا يسمح بالمطلق تمرير أنشطة الحياة المدرسية ويساهم في ارتفاع مؤشرات الهدر المدرسي أمام رفض الجماعة المحلية المساهمة في مصاريف النقل المدرسي.
واستنكرت الجمعية بشدة غياب أية مقاربة تربوية، أو تخطيط مسبق مبني على المؤشرات من طرف المسؤولين عن التعليم وشركائهم، والاستمرار في سلك نفس نهج الموسم الدراسي المنصرم، وما خلفه من تبعات سلبية على جميع مكونات الثانوية رغم مقاومته من طرف أطر التدريس لمعرفتهم بافتقاده للنجاعة والمردودية.
وعبرت الجمعية عن ادانتها لما أمسته سياسة التسويف والمماطلة والخطابات الديماغوجية وسياسة الأمر الواقع المفروضة على بنات وأبناء المناطق المهمشة والمفقرة و أسرهم، وتشجب بقوة كل المحاولات للاجهاز على المدرسة العمومية التي تعتبرها الرافعة الأساسية لاعمال الحق الإنساني في التعليم بمعاييره المتعارف عليها.
و أكد البيان على حق التلاميذ والتلميذات في حقهم في التعليم وفق مقومات الجودة مع ما يتطلب ذلك من توفير البنيات الضرورية واحترام الزمن المدرسي، واقرار قاعدة المساواة المجالية.
وطالبت الجمعية الجهات المسؤولة بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها وفق مخرجات لقاء أبريل الماضي.
