حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تدهور الوضع الصحي دكاترة المعطلين الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، للمطالبة بحقهم في الشغل.
وأكدت الجمعية في بيان لها أنها تتابع بقلق شديد تداعيات الاعتصام المصحوب بإضراب مفتوح عن الطعام، الذي يخوضه 11 دكتورا ودكتورة في إطار تنسيقية الدكاترة المعطلين، وذلك منذ 25 يوليوز الماضي، والذي بلغ إلى حدود كتابة هذا البيان 15 يوما.
وأشارت إلى أن هذا الاعتصام والإضراب عن الطعام، بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة تمارة، سيستمر بمقر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بحي يعقوب المنصور بالرباط، تحت شعار: “الكرامة أو الاستشهاد”، إبان شهر غشت الجاري والذي يذكر بفواجع شهداء الإضرابات عن الطعام بوطننا.
وشددت على أن “المكتب المركزي وقف على الحالة الصحية للمضربين والمضربات عن الطعام، والتي هي في تدهور مستمر وقد تنبأ بفواجع في الأيام القادمة، إذا ما استمر المسؤولون في صم الآذان وتجاهل هذا الملف ونهج سياسة اللامبالاة؛ بعد أن تم نقل 15 حالة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، من بينها حالات حرجة تعاني من أمراض مزمنة تم نقلها للمستشفى أكثر من مرة، علما أن بعض المضربين رفضوا نقلهم إلى المستشفى على الرغم من تدهور حالاتهم الصحية”، يؤكد البلاغ.
وأضافت الجمعية بأن هذه الخطوة النضالية التصعيدية تأتي بعدما استنفدت التنسيقية كل الأشكال الاحتجاجية والنضالية، من اعتصامات مفتوحة وإضراب إنذاري أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وأمام مبنى البرلمان لأزيد من 4 سنوات، ومراسلة جميع القطاعات الحكومية ومؤسسة الوسيط، من أجل المطالبة بحق فئة الدكاترة المعطلين الدستوري في الشغل، على غرار المجموعات السابقة التي استفادت من التوظيف في القطاعات العمومية، مع العلم أن المباريات التي تعلن عنها القطاعات الوزارية تشوبها مجموعة من الخروقات التي أصبح يعرفها الجميع، بسبب الفساد والزبونية والمحسوبية، رغم الخصاص المهول في الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي وضعف التأطير في صفوف الطلبة، مع سيادة الاكتظاظ داخل المدرجات.
وأشارت الجمعية إلى أن تنسيقية الدكاترة المعطلين بالمغرب تطالب بالتوظيف في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي وجميع أسلاك الوظيفة العمومية، بما يتناسب وشهادة الدكتوراه والتخصصات المحصل عليها في مختلف المجالات الأدبية والعلمية والتقنية؛ وذلك إسوة بالمجموعات السابقة التي تم إدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية.
وسجلت بأنه بالتزامن مع حالة المضربين والمضربات الآخذة في التدهور المستمر، فقد خاضت تنسيقية الدكاترة المعطلين بالموازاة مع هذا الإضراب المفتوح عن الطعام “وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية الجهة بالرباط جوبهت بالقمع والضرب المبرح في صفوف الدكاترة، أدت إلى إغماءات نقلت من خلالها دكتورة إلى مستشفى مولاي يوسف وأصيب على إثرها مجموعة منهم بإصابات بليغة في مناطق حساسة من الجسم”.
واعتبرت أن الحق في الشغل اللائق ومبدأ تكافؤ الفرص هو حق مشروع ودستوري، وجب على الدولة احترامه وتوفيره لجميع المواطنين والمواطنات.
وأكدت على أن الحق في الحياة هو حق مقدس بنص الدستور والمواثيق الدولية يجب على الدولة صونه، وحملت الحكومة المسؤولية كاملة في الحفاظ على هذا الحق بالنسبة للمضربين عن الطعام؛ مستنكرة ما تعرض له الدكاترة المحتجون سلميا أمام مقر ولاية الجهة بالرباط، من ضرب ورفس وسحل، ويذكر السلطات بأن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع.
واستهجنت الجمعية ما أسمته اللامبالاة التي تسلكها السلطات في هذا الملف المؤرق، وما يمكن أن يترتب عن الإضراب المفتوح للدكاترة المعطلين والذي وصل يومه 8 غشت 2023 إلى 15 يوما، بدون أن تفتح حوارا مسؤولا مع المضربين والمضربات.
وطالبت وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكل القطاعات الحكومية إلى العمل على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المواطنين والمواطنات وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.