عبّرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن استغرابها لما أسمته التباطؤ و التأخر الحاصل بشأن الملف المعروف بفضيحة “الاستيلاء على العشرات من الهكتارات من أراضي أملاك الدولة” من قبل منتخبين ومضاربين، وذلك بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، والتي أحالت ملف القضية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش منذ قرابة سنة، ليظل حبيس الرفوف دون اتخاذ أي إجراء.
وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في بلاغ لها، رئيس النيابة العامة بإعطاء تعليماته للجهات المختصة من أجل تسريع الإجراءات القضائية في هذا الملف الذي عمر خمس سنوات حتى الآن، دون أن تكشف الأبحاث عن مآله.
ومعلوم أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر فرعها الإقليمي بمراكش، سبق وأن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 19 فبراير 2018، طالب من خلالها بفتح بحث قضائي بشأن تفويت العشرات من الهكتارات من أراضي الدولة لمنتخبين ومضاربين في إطار لجنة الاستثناءات التي كان يرأسها الوالي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، بأثمان زهيدة، والتي كان ظاهرها تشجيع الاستثمار، ليتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مضاربة في هذه الأراضي، ومن بينها بقع أرضية كانت مخصصة لمشاريع ملكية في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”، لتتحول بقدرة قادر إلى مشاريع خاصة وريع انتفع منه مضاربون ومنتخبون ليراكموا من خلاله ثروات غير مشروعة.
هذا، وقد تم الاستماع في بداية البحث إلى عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بتاريخ 02 ماي 2018، لتتوالى بعد ذلك جلسات الإستماع إلى العديد من المشتبه في تورطهم في تفويت هذه العقارات أو المنتفعين منها، في ظروف ملتبسة، وفي مقدمتهم الوالي السابق المعزول عبد الفتاح لبجيوي، الذي تم الاستماع إليه من قبل لجنة مختلطة من القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين المحليين والمنتخبين والمضاربين، و الذين تم الاستماع إليهم من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، قبل أن تنهي الأخيرة أبحاثها وتحيل ملف القضية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في الربع الأخير من سنة 2022، ليظل هذا الملف بدون أي إجراء حتى حدود الآن.