تنطلق اليوم الجمعة 26 ماي الجاري وعلى مدى ثلاثة أيام، بمركز الندوات التابع لجامعة القاضي عياض قرب معهد السمعي البصري أمرشيش، فعاليات ندوة دولية ينظمها فريق البحث “الحكامة الإدارية في التربية والتكوين” التابع للمختبر المتعدد التخصصات للبحث في الديداكتيك والتربية والتكوين بالمركز الجهوي المهن التربية والتكوين بجهة مراكش اسفي، ومركز رؤى للأبحاث والدراسات والتكوينات في التربية والتنمية، حول موضوع: “جودة منظومة التربية والتكوين وسؤال التنمية”.
وتندرج هذه الندوة التي أختير لها شعار “الجودة وتأهيل الموارد البشرية وقيادة التغيير رهانات أساس لتحقيق التنمية “، (تندرج) في إطار التزام المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش- آسفي بتقليده السنوي الإشعاعي، مساهمةً منه في تنزيل أحكام القانون الإطار، وخصوصًا الباب التاسع «التقييم – مواكبة الجودة” وبالتحديد المادة 53 منه “وضع إطار مرجعي للجودة يعتمد كأساس لإعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة حسب كل مكون من مكونات المنظومة ومستوياتها، ووضعها رهن إشارة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والفاعلين التربويين وسائر العاملين بها في القطاعين العام والخاص”.
وتأتي الندوة أيضا في اطار الأنشطة العلمية والبحثية لفريق البحث “الحكامة الإدارية في منظومة التربية والتكوين ” وشركائه ، لأجل الإسهام في أجرأة الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وخاصة المجال الثاني : ” الارتقاء بجودة التربية والتكوين” مع أخد بعين الاعتبار كل التيمات التي ركزت عليها الرؤية في منطوقها والمتمثلة في ” التجديد والتغيير، المواطنة والقيم ، الغد والمستقبل ” ، و بالإضافة لاعتماد تدبير جديد يتأسس على قيادة التغيير و ينسجم مع مستجدات التدبير المؤسساتي القائم على مشروع المؤسسة المندمج بوصفه آليةً للإصلاح والنجاح المدرسي من خلال مقاربة نسقية مندمجة تروم إرساء الجودة.
وتُنظَّم هذه الندوة بشراكةٍ مع مؤسسات عمومية وخاصة ـــ وبتعاونٍ مع بعض جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات ومنظمات تربوية وثقافية واقتصادية واجتماعية وإعلامية، و تهدف إلى توسيع التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية بغاية تحقيق مدرسة جديدة تساير المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية، سعيا إلى ترسيخ وإرساء مرجعية وطنية للجودة تهدف إلى تحقيق فعالية قصوى للإصلاح من خلال تبني منهجية تعتمد شعار الارتقاء بجودة التعليم ودعم الخدمات المقدمة من لدن المؤسسة التعليمية وتحسين جودتها، وتحقيق ملاءمة التعلمات لمتطلبات الحياة عن طريق تنمية الكفايات والمؤهلات، والتطبيق الفعلي لمحتويات التعلم المدرسي في الحياة العامة، وذلك من خلال بسط أسئلة الجودة من خلال ما يلي:
– الجودة في التربية والتكوين؛ وسؤال التنمية
– المرجعية الوطنية للجودة في المنظومة التربوية وأفاق تحديد المعايير والمؤشرات الملائمة
– التعاقد حول ميثاق الجودة؛
– العمل على تجويد مكتسبات المتعلمين (ات) والارتقاء بهم إلى مستوى يليق بتطلعاتهم مع انفتاح المؤسسات التعليمية على الحالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
– اعتماد معايير ومؤشرات الجودة بمفهومها الشامل الذي يقارب كل مجالات منظومة التربية والتكوين، تسييرا وتدبيرا وتنظيما، باعتماد مبدأ الشفافية والمحاسبة وقيم المواطنة عبر نظام التقييم الموضوعي الشفاف لتحقيق الإصلاح المنشود ومتطلبات التغيير.
ولتحقيق ذلك، يضيف بلاغ للجهة المنظمة، فالمدرسة المغربية اليوم بحاجة ماسة إلى وضع استراتيجية شاملة تتضمن معايير ومؤشرات واضحة للجودة بناء على منطوق المادة 53 من القانون الاطار 17-51 ؛ والتي تنص على ” وضع إطار مرجعي للجودة يعتمد كأساس لإعداد دلائل مرجعية لمعايير الجودة ….” وهي استراتيجيةٌ تنطلق من الأهداف العامة والخاصة لمنظومة إصلاحية تضم مجموعة من المكونات والآليات والمعايير الصالحة لتغيير نظامنا التربوي والإداري وتجديده على جميع الأصعدة والمستويات.
وتهدف الندوة وفق المنظمين إلى فتح نقاش علمي جاد ومسؤول بين مختلف الفعاليات المتدخلة في تدبير المنظومة التربوية والتكوينية وبعض الفاعلين والخبراء الوطنيين والدوليين، في أفق الوصول إلى قوة اقتراحية تتجسد في بلورة مجموعة من المقترحات والبدائل والتوصيات؛ وعلى رأسها “علاقة منظمة التربية والتكوين بالجودة وعلاقة الجودة بالتنمية “، وذلك بأفق الاصلاح المؤسساتي انطلاقا من معايير ومؤشرات التقييم والحكامة الجيدة. وكل ذلك من شأنه الإسهام في إعادة الاعتبار للمنظومة التربوية حتى تقوم بأدوارها الفعلية والفعالة بوصفها رافعة أساسية لكل مشاريع الإصلاح والتغيير، وبوصفها بوابة لربح رهان التنمية المجتمعية الشاملة: “بناءُ مدرسة المستقبل وترسيخ الجودة هو رهان بناء مغرب الغد.
