من المقرر أن تعقد شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، اليوم الخميس 16 فبراير الجاري، جلسة جديدة للبت في طلب العزل الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي في مواجهة عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة و 3 من نوابه، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وكان والي جهة مراكش آسفي، أحال ملف عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الإستقلال، على المحكمة الإدارية قصد عزله بمعية نائبه الأول “ساعد أبو الريال” والنائب الثاني “عبد اللطيف الحامض” والنائب الخامس “سميه بوجمعة”، وذلك بسبب تورط الرئيس ونوابه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية، حيث أدرجت ملفاتهم بشكل منفصل في أول جلسة يوم الخميس ثاني فبراير الجاري للبت في الطلب.
ويأتي مباشرة مسطرة العزل بحق رئيس جماعة السويهلة ونوابه، بعد توقيفهم عن مهامهم من طرف وزارة الداخلية على إثر تقرير أنجزته لجنة مركزية حول تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي حلّت بجماعة السويهلة بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس ونوابه الثلاثة.
ومن بين أبرز الإختلالات التي وقف عليها أعضاء اللجنة المركزية، تلك المتعلقة بتفويت أراضي سلالية حيث اكتشفت اللجنة أزيد من 400 عقد عرفي تم التصديق عليه بجماعة السويهلة يتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار، في وقت تتحدث فيه مصادر عن 700 عقد علما أن هناك مجموعة من الدوريات موجهة لجميع الجماعات الترابية تمنع من المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا.
وتضيف ذات المعطيات، أن اللجنة وقفت على تورط الرئيس نفسه في اقتناء أرض سلالية بواسطة عقد عرفي تمت المصادقة عليه بالجماعة التي يرأسها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الرئيس عمد إلى تقسيم وتجزيئ تلك الأرض قبل أن يعمد إلى بيعها على شكل بقع، مما يكشف عن تورطه في التجزيئ السري، يضاف إلى هذه الخروقات تلسيم الجماعة للمئات من رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء.
و أكدت بعض المصادر أنه من المرجح جدا إحالة ملف رئيس جماعة السويهلة ونوابه على محكمة جرائم الأموال، نظرار لخطورة الإختلالات التي تم الوقوف عليها من طرف لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
ويشار إلى أن عدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي للسويهلة كانوا قد تقدموا بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، يطالبون من خلالها بالتحقيق في مجموعة من الخروقات التدبيرية التي تعرفها الجماعة، ومن ضمنها تعبيد مئات الكيلومترات من الطرق بتراب الجماعة دون احترام المعايير الفنية والتقنية، وعدم طلب مواكبة مديرية التجهيز والنقل رغم وجود اتفاقية تنص على ذلك، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها النيابة العامة تحقيقا.
ويذكر أن أحلوش كان قد تولى رئاسة جماعة السويهلة بألوان حزب العدالة والتنمية عقب فوزه في الإنتخابات المحلية لسنة 2015، قبل أن يعيد انتخابه رئيسا للجماعة المذكورة في الثامن من شتنبر 2021 بألوان حزب الإستقلال، كما انتخب برلمانيا باسمه عن دائرة المنارة.
