ثلاث سنوات حبسا نافذا لحامي الدين في قضية اغتيال الطالب اليساري آيت الجيد
أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، الستار على القضية التي يتابع فيها عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، للإشتباه بتورطه في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
وقضت هيئة المحكمة في الشكل برد جميع الدفوع وفي الموضوع بمؤاخدة المتهم عبد العالي حامي الدين من أجل المشاركة في الضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل 129 و 403 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف و معاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، و في الدعوى المدنية الحكم على المتهم بأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني “براهيم آيت الجيد” و “الحسن آيت الجيد” تعويضا قدره عشرون ألف درهم، و بأدائه أيضا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها درهما رمزيا مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به و تحديد الإجبار في الحد الأدنى.
وتم خلال جلسة التي استمرت من الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة إلى حدود الثالثة والربع، الاستماع إلى تعقيب دفاع آيت الجيد (الضحية) ، ودفاع الطرف المدني ممثلا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكذا النيابة العامة ودفاع المتهم، قبل أن ترفع الجلسة للمداولة.
وعرفت آخر جلسة في 21 فبراير الماضي، تقديم الدفاع مرافعته التي دفعت بتناقض أقوال الشاهد الرئيسي في القضية، مطالبة بسقوط الدعوى العمومية، ومؤكدة أن من “موجبات ذلك سبقية البت في القضية، بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.
ويتابع حامي الدين الذي يحضر جلسة اليوم برفقة عدد من القياديين بحزب “البيجيدي”، من أجل “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، على خلفية اغتيال الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد في فاتح مارس 1993.
