ثلاث سنوات حبسا لمحامية و زوجها بتهمة النصب على أسرة معتقل في مبلغ 16 مليون
قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بإدانة محامية من هيأة الرباط، بعقوبة سنتين حبسا نافذا، بتهمة النصب، فيما أدانت زوجها بعقوبة سنة حبسا نافذا، بتهمة المشاركة في النصب، رغم حصولهما على التنازل من الطرف المشتكي.
وحصل الطرف المتضرر على جزء كبير من أمواله، التي سلبتها المحامية رفقة زوجها وادعت تسليمه إلى رئيس غرفة سابق للجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قصد منح معتقل عقوبة مخففة في قضية تكوين عصابة إجرامية وسرقة موصوفة، لكن الغرفة أدانته ب12 سنة سجنا نافذا وأيدتها الغرفة الاستئنافية، ما وضع المحامية وزوجها الذي توسط لها في جلب الأسرة الزبونة إلى مكتبها، في قفص الاتهام.
وذكرت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، أن الأسرة المتضررة تنازلت لفائدة المحامية وزوجها، لكن المحكمة رفضت ذلك وأدانتها رفقة زوجها بالحبس النافذ.
وكان الزوج قد توسط لزوجته في جلب أسرة المعتقل إلى مكتبها، بعدما أوهمها بأن زوجته تستطيع تخفيض العقوبة للموقوف، وأن لها علاقات نافذة وسط الجهاز القضائي بالقنيطرة والرباط، مقابل 16 مليون سنتيم رشوة مفترضة، لكن تبين أن المحامية لا علاقة لها برئيس الغرفة الجنائية الابتدائية، وبأنها استغلت اسمه في النازلة، وبعد الحكم على الشاب المعتقل ب12 سنة سجنا نافذا، أوهمت المحامية الأسرة نفسها بتخفيض العقوبة له بوساطة من شخصية قضائية أخرى بالرباط، لكن الغرفة أيدت العقوبة الابتدائية، ما دفع أفراد الأسرة الغاضبة إلى مهاجمة مكتب المحامية.
واضطر المتضررون إلى تسجيل مكالمة المحامية، وهي تتفاوض معهم في الموضوع، وبعدها استغلوا التسجيلات وقصدوا مكتب الوكيل العام للملك بالقنيطرة، الذي أناط البحث في الشكاية بضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وبعد أبحاث استمرت ستة أشهر أحيلت المحامية على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ليتقرر وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة الاحتياطي، لخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبلهما.
وتأتي النازلة تزامنا مع سقوط محام بهيأة الرباط، أودعه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بعدما زور حكما قضائيا، مقابل خمسة ملايين سنتيم، لفائدة أسرة تتحدر من مشرع بلقصيري تقطن بإسبانيا، قبل أن تكتشف الأسرة أن الحكم الصادر لفائدتها بالإفراغ مزور، ولا علاقة له بالحقيقة.
