بعد محاكمة استمرت أطوارها لنحو ثلاث سنوات، حسمت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الخميس 30 مارس الجاري، في ملف المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة بأكادير ومن معه.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة المدير الجهوي الأسبق إلى جانب موظفيْنِ بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم لكل واحد منهم، ومعاقبة المتهمة (ب، ا) وهي زوجة أحد المتهمين، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة ألاف درهم، كما قضت بالحكم على المتهمين بإرجاع مبلغ 829000.00 درهم للمطالبة بالحق المدني مع تعويض مدني قدره ثمانون ألف درهم والكل على وجه التضامن بينهم.
وتوبع المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة إلى جانب المتهمين الثلاثة في حالة سراح، من أجل جناية “تبديد اموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها” بالنسبة للمتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين من أجل “جنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها”.
وتعود فصول القضية إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية، وأخرى من المجلس الأعلى للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقفت على عدة خروقات، كما كشف حينها وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي خلال لقاء بأكادير وبحضور المعني بالأمر، أنه توصل بتقرير وصفه بـ«الأسود»، حيث اتخذ على إثره قرارا بإعفاء المسؤول المذكور من مهامه، وإلحاقه بالمصالح المركزية للوزارة إلى حين انتهاء التحقيق المفصل.
وحسب نفس المعطيات، فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال عمليات تدقيقهم لصفقات المديرية الجهوية للصحة وقفوا على صفقات «مشبوهة»، تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب الجهة، كما طلبوا من مسؤولي المديرية تسليمهم محاضر الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المتورطين في تلك الصفقات، وأنجز بخصوصها كل من المجلس الجهوي للحسابات ولجنة من المفتشية العامة لوزارة الصحة تقارير وصفت بـ«السوداء»، إذ أقيل على إثرها المدير الجهوي للصحة الأسبق، فيما أحيل ثلاثة موظفين ومسؤولين بالمديرية على المجلس التأديبي، الذي أعيد مرتين لعدم ملاءمة العقوبات مع الاختلالات المسجلة.
وتتعلق الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المتورطين في هذه الاختلالات المالية والتدبيرية، بفصل مسؤول بقسم الميزانية بالمديرية الجهوية من الوظيفة العمومية، بعدما تم إعفاؤه من طرف الوزارة في وقت سابق، إثر تفجر فضيحة الاختلالات المالية وتزوير توقيعات الفواتير وغموض في المصاريف، إضافة إلى غض الطرف عن احتكار شركة يديرها موظف بالإدارة نفسها لجميع صفقات صيانة المعدات الطبية بمستشفيات الجهة، في المقابل قرر المجلس التأديبي خفض الرتبة الإدارية لموظف آخر من سلم إلى آخر أقل منه، فيما اتخذت في حق باقي الموظفين إجراءات إدارية فقط، بعدما تأكد أن ما قاموا به ليس أفعالا جنائية.
