أدانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، بعد زوال أمس الإثنين، محمد الحميدي رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة سابقا والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يشغل حاليا مهمة رئيس مجلس عمالة إقليم طنجة أصيلة، والذي يشغل حاليا مهمة رئيس مجلس عمالة إقليم طنجة أصيلة، بثلاث سنوات سجنا، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية محددة في 20 ألف درهم.
كما أصدرت، هيئة المحكمة وفق يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، أحكاما بالسجن سنة موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة متهمين وبرأت مدير شركة ومتصرف لدى مصالح المالية، بعد أن وجهت للمتهمين تهم حول “الاختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية”.
الملف الذي عمّر كثيرا أمام القضاء، تضيف اليومية، جاء بناء على شكاية تقدم بها عضو بالغرفة ضد الرئيس وقتها حول هذه الاتهامات، وخمسة من أعضاء حول بعض الملفات ذات صلة بالصفقات العمومية، الأمر الذي حرك مفتشين عن وزارة المالية في وقت سابق، قبل أن تقوم بتبرئة الرئيس السالف ذكره من التهم الموجهة إليه، ليقوم المشتكي من جديد بتوجيه شكاية في الموضوع إلى المصالح القضائية بطنجة، والتي أحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث استمعت إلى كافة المشتكى بهم، قبل أن يتم تحويل الملف إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط.