المحكمة الإبتدائية: قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، متابعة سعيد أيت مهدي رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، في حالة اعتقال وايداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
وكانت عناصر الدرك الملكي بتحناوت، أحالت أيت مهدي رفقة المتهمين الثلاثة أمس الإثنين 23 دجنبر الجاري، على النيابة العامة بابتدائية مراكش بعد انتهاء فترة إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، حيث تم الإستماع إليهم قبل متابعتهم من أجل “بث و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للاشخاص و التشهير بهم و اهانة هيئة منظمة، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، الاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية او جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية ” بالنبسة لسعيد أيت مهدي، و”إهانة موظف عمومي” بالنسبة لباقي المتهمين، مع إحالتهم خلال نفس اليوم على أول جلسة لبدء محاكمتهم
وكانت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش، طالبت بإطلاق سراح سعيد أيت مهدي رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، و وقف كل التحرشات التي تطاله.
و أكدت التنسيقية في بلاغ توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، أن الناشط أيت مهدي تم اعتقاله من مسقط رأسه بدوار تدفالت بالجماعة الترابية إغيل بإقليم الحوز، حيث تم اقتياده إلى مقر الدرك الملكي بتاحناوت لمباشرة البحث معه.
وأشارت التنسيقية إلى أن “أيت مهدي يناضل إلى جانب متضرري الزلزال الذين حرموا من حقهم في التعويضات/ ومن حقوقهم كمتضررين من زلزال الاطلس الكبير الذي ضرب المنطقة منذ شتنبر 2023، و كان قد شارك في وقفة احتجاجية أمام عمالة إقليم الحوز بتاحناوت، و وقفة حاشدة أمام قبة البرلمان الأسبوع الماضي لإثارة تعثر وتأخر إعادة الإعمار وطرح ملف العدد الهائل من سكان المنطقة المحرومين من حقهم في التعويض”.
ويأتي اعتقال المناضل سعيد آيت مهدي، بحسب البلاغ، على خلفية شكاية تقدم بها عون سلطة بدوار “تدافالت” التابع لجماعة إغيل، يتهم فيها آيت مهدي بتعريضه للضرب و الجرح و السب و القذف أثناء قيامه بمهام الإحصاء، إلى جانب شكاية أخرى وجهها ضده خليفة قائد ثلاث نيعقوب، يتهمه من خلالها بمهاجمته في مكتبه.
واعتبرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم، اعتقال المناضل سعيد أيت مهدي تعسفيا وانتقاميا الغرض منه حجب الانتهاكات الفظيعة التي تطال ضحايا زلزال الحوز لشتنبر 2023.
وسجلت التنسيقية أن ساكنة المنطقة تعيش أوضاعا مأساوية ولا إنسانية تعكس حجم الإهمال وإنكار الحقوق الممارس من طرف الدولة، إذ بعد مرور 15 شهرا على الكارثة لازالت عملية الإعمار وإعادة الإسكان متخلفة وبعيدة على التنزيل المطلوب في مثل هذه الحالات، إضافة إلى عدم إعادة بناء ما هدمه الزلزال من بنيات تحتية ومرافق اجتماعية كالمؤسسات التعليمية مثلا، ناهيك عن تقليص حجم التعويض عن الهدم الكلي وأيضا الجزئي للمساكن المتضررة باعتماد تعويض لا يمكن أن يوفر سكنا ٱمنا ولائقا للسكان، إضافة إلى هزالة التعويض وحرمان واقصاء العديد من الأسر المتضررة منه.
و أدانت التنسيقية بشدة ما أسمته “اللجوء إلى أساليب القمع والمقاربة الأمنية وأساليب الشكايات الكيدية وتلفيق التهم للانتقام من المناضلين والمطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة” ، وطالبت الدولة بتحمل مسؤوليتها كاملة اتجاه ضحايا الزلزال وذلك بإعادة الإعمار وتمكين جميع الضحايا بدون استثناء من حقهم في السكن اللائق؛ والإلتزام بتعويض كافة الضحايا كل حسب الأضرار التي لحقته تفعيلا للمرسوم الخاص باعتبار الحوز وعدة مناطق ضربها الزلزال منكوبة.
ونددت التنسيقية بـ” التراجع عن تقليص وتخفيض الدعم المخصص لبناء المساكن سواء المدمرة كليا أو جزئيا”، مؤكدة على “ضرورة استمرار الدعم وأن يشمل الجميع بدون تمييز أو إقصاء إلى حين المعالجة الشاملة لللٱثار الناجمة عن الزلزال.
ودعت التنسيقية “السلطات المختصة إلى إعادة النظر في مقاربتها لمعالجة الأوضاع المأساوية للساكنة عبر وضع آليات تكون الساكنة في صلبها عبر إشراكها لتحديد الأولويات وتنفيذها، وتفعيل كل آليات التتبع والمراقبة والمحاسبة للبرامج والأوراش في المنطقة، و وضع حد للمضاربات والغلاء والمتاجرة في مأساة المواطنات والمواطنين.
