وجد العشرات من ركاب حافلة شركة النقل العمومي “ألزا”، قيبل ظهر اليوم الجمعة 15 نونبر الجاري، أنفسهم عالقين بقارعة الطريق الوطنية بين مراكش ومركز اثنين لوداية، وذلك بفعل عطب مفاجئ في الحافلة.
وقال عدد من الركاب في اتصال بصحيفة “المراكشي”، إن الحافلة التي تؤمن النقل بالخط رقم 22، انطلقت من مراكش نحو الساعة الـ11:20 صباحا نحو سيد الزوين، غير أن محركها أصيب بعطب على على مستوى تراب جماعة السويهلة، على بعد كيلومترات من مركز لوداية، ليجد جميع الركاب أنفسهم عالقين بجنبات الطريق، حيث اضطر بعضهم إلى ركوب وسيلة نقل أخرى، فيما وجد آخرون أنفسهم مرغمين على انتظار وصول حافلة بديلة.
وأضاف مواطنون، أن هذا السيناريو عاشوه اليوم الجمعة ذهابا وايابا، حيث تعطلت بها الحافلة في طريقهم نحو مراكش واضطروا الى ركوب سيارة أجرة لاتمام الرحلة، وأثناء عودتهم تعرضت الحافلة التي تقلهم لعطب واضطروا مرة أخرى للبحث عن بديل من اجل ايصالهم الى وجهتهم.
و أشار المتصلون إلى أن هذا المشهد بات يتكرر بالخط رقم 22 بفعل الأعطاب المتتالية التي تتعرض لها الحافلات التي تؤمن النقل بهذا المحور الطرقي الرابط بين سيد الزوين وباب دكالة بمراكش، مما يؤشر على أن وضعية عدد من الحافلات لم تعد صالحة للخدمة ضمن أسطول النقل التابع للشركة الإسبانية.
ويشار إلى أن عددا من الخطوط سواء بداخل المدينة الحمراء أو بضواحي المدينة، تعاني حافلاتها من الأعطاب بفعل تقادمها، حيث أدى تهالك الأسطول إلى اندلاع النيران في بعض الحافلات واحتراقها بالكامل مثلما حدث منتصف شهر يوليوز 2023 بالخط 27 الرابط بين مراكش ودوار الجامع بسعادة، حينما إلتهم حريق حافلة عن آخرها لحظة بلوغها تجزئة الآفاق.
فمتى سيتم الإفراج عن صفقة النقل العمومي بمراكش والضواحي من أجل إنهاء معاناة المواطنين مع تهالك أسطول الشركة الحالية، والتي من المرجح جدا أن تظفر بتدبير القطاع لسنوات أخرى..؟
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، استنكرت ضعف خدمة النقل العمومي وتآكل أسطول شركة “ألزا”، ودعت إلى إيجاد حل لما أسمته الأزمة الهيكلية للنقل و وضع حدا لمعاناة الساكنة خاصة بالقطب الحضري لتامنصورت الذي يعاني من خصاص واضح.
وقال فرع الجمعية في بيان توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، إنه “يتابع وبقلق بالغ فشل خدمة النقل الحضري وشبه الحضري بمراكش والأزمة التي يمر منها خلال السنوات الماضية واستفحالها مع إنشاء تجمعات سكانية جديدة بأطراف مدينة مراكش وداخلها وبالمدن الكوكبية المحيطة بها خصوصا مدينة تامنصورت وشويطر، حيث وقف الفرع على غياب كلي لخدمة ربط أحياء كاملة وتجزئات سكنية كالمحاميد الجديد وأبواب جليز وبساتين جليز بقلب مقاطعة جليز وحي يوسف بن تاشفين وأحياء مبروكة وأكيوض والحي الصناعي سيدي غانم بخطوط الحافلات، والأزمة الحاصلة في الخطوط القائمة التي تعاني الإكتضاض ولا تلبي حاجيات الساكنة، مما يخلق ضغطا عليها خصوصا في أوقات الذروة، الأمر الذي يهدد مستقبل مستعمليها الدراسي والمهني بسبب كثرة التأخرات والغيابات”.
وسجل الفرع “غياب أية استراتيجية لدى المجلس الجماعي لمراكش في التعامل مع ملف النقل الحضري، بما في ذلك إنجاز مخطط جديد لتوزيع الخطوط وإعادة هيكلتها بما يتناسب وإجراء نقل المحطة الطرقية من حي باب دكالة للقطب الحضري العزوزية، وما يرافق ذلك من تغيير جذري في حركة السير والجولان وتنقل الأفراد بعموم مدينة مراكش”.
ولفت البيان إلى أن “مشروع الحافلات الكهربائية بين باب دكالة ودوار العسكر لم يحقق الغاية منه وفشل في امتصاص أزمة النقل”، مضيفا بأن “الخطوط التي تربط مدينة مراكش بالمراكز المحيطة بها لا تستجيب لحجم الخصاص خصوصا الخط 441 A و B الرابط بين مراكش وتامنصورت، حيث تنعدم امكانية التنقل من مراكش الى تامنصورت خلال المساء وبقاء المواطنين في طوابير انتظار طويلة، كما أن هذا الخط لا يغطي كل التجمعات للأحياء والأشطر ذات الكثافة السكانية الكبيرة كالشطر الثالث وتجزئات قصور درعة و ورزازات وآيت علي وتجزئة الرحمة مما يعيق امكانية التنقل في الاتجاه المعاكس، هذا الوضع ادى الى ارتفاع حجم معاناة المواطنات والمواطنين وجعلهم عرضة للإبتزاز، كما لحقتهم اضرار نتيجة غياب امكانية التنقل في آجال معقولة”.
ودعت الجمعية السلطات المختصة المنتخبة والإدارية إلى الإسراع لرفع الضرر وتمتيع المراكز المحيطة بمدينة مراكش كتامنصورت الوداية وسيد الزوين وآيت أورير و جماعات واحة سيدي ابراهيم وأولاد دليم بخدمات النقل العمومي، تضمن النجاعة والتغطية الكافية عبر ربطها بخطوط كافية لتغطية العجز المهول خاصة بالقطب الحضري تامنصورت.
وأكد البيان على “ضرورة سحب الحافلات المهترئة والتي أصبحت تشكل خطرا على الركاب والبيئة، واستبدالها بحافلات تصون كرامة المواطنات والمواطنين” مستغربا “عدم الإفصاح عن صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل وتستر المجلس الجماعي عنها وعلى قيمتها وتاريخ دخولها حيز التنفيذ”.
وطالبت الجمعية بـ”فتح تحقيق بشأن فشل مشروع الحافلات الكهربائية و إهدار المال العام في حافلات فارغة وأشغال خنقت أكبر شوارع مراكش دون أن يكون لها أي قيمة مضافة”، كما طالبت بـ”وضع حد للجريمة خصوصا سلب ممتلكات المواطنين والمواطنات بمحطات التوقف الرئيسية للحافلات”.