تنسيق وطني يعلن رفضه للنظام الأساسي للتعليم ويدعو لوقفات احتجاجية وإضراب عام

أكدت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، رفضها التام للنظام الأساسي الحالي الذي لم يستجب لأي مطلب من المطالب المشروعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة منها والمتقاعدة.

وأكدت لجنة التنسيق التي تضم عشر هيئات نقابية عن تسطير برنامج تصعيدي يبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 03/02 و 04 أكتوبر 2023، وإضراب عام فى قطاع التعليم يوم الخميس 05 أكتوبر 2023 مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة بباب الرواح ومسيرة في اتجاه البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

ونددت لجنة التنسيق في بيان عقب اجتماعها الأول الذي عقدته عن بعد مساء الأحد 24 شتنبر الجاري، بمخرجات الحوار الاجتماعي التي اتسمت بحسبها بضرب المكتسبات والحقوق، مؤكدة تشبثها بمطالب الشغيلة في شموليتها، والمطالبة بتنفيذ اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011.

وأشار البيان إلى “أن ما جاء به النظام الأساسي الجديد يعتبر تراجعيا وفاقدا لأية مشروعية، فمرسوم المسودة أكثر احتيالية، ويدبر فقط المسار المهنى والحقوق والواجبات ويتملص من المطالب الملحة العادلة والمشروعة لمختلف فئات نساء ورجال التعليم، ويكرس العمل بالعقدة بمسميات احتيالية وينزع عنه طابع الوظيفة العمومية”.

وحملت لجنة التنسيق “الحكومة والوزارة الوصية مآل التعاطي مع قطاع التعليم والشغيلة التعليمية بمنطق المقاربة المالية”، ودعت إلى “التعجيل بحل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة للشغيلة، وإلى إقرار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يقطع مع ثغرات الأنظمة السابقة وينبني على النظام العام للوظيفة العمومية”.

وأدانت لجنة التنسيق “تهميش تخصيص غلاف مالي سواء ما تعلق من ميزانيات عمومية ضمن الميزانية المخصصة للتعليم ضمن المالية العمومية، أو ما ارتبط بالدين الخارجي الموجه لتمويل مجال التعليم ، والذي لا يخصص لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لنساء ورجال التعليم، رغم الحالة المزرية التي يعيشونها ورغم تراكم ملفات لا زالت عالقة لم تعرف طريقها للحل ، مع ما يميز الأوضاع من ارتفاع مهول للأسعار وارتفاع تكاليف الحد الأدنى للمعيشة ونسبة التضخم ، ما ينعكس سلبا على نمط الحياة والمعيشة لأغلب فئات الشغيلة التعليمية من هيئة التدريس والمتقاعدين”.

كما أدانت “إذعان وخضوع الدولة المغربية وحكوماتها المتعاقبة لكل الإملاءات والتوصيات التي تفرضها المؤسسات الدولية الإمبريالية، وفي مقدمتها البنك الدولي وربييه صندوق النقد الدولي، وإمعاتها في تنزيلها دون اعتبار لخطورتها على مستقبل التعليم العمومي وعلى أوضاع نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع”،معلنة “رفضها المطلق لكل البرامج والإصلاحات لما تخلفه من انتهاك للحقوق وضرب للمكتسبات وتقويض المقومات التعليم العمومي”.

وشددت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم على “ضرورة إنعاش الأمل واسترجاع ثقة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها في النضال الوحدوي الصادق”، معتبرة “استمرار التشتيت والتشردم الحاصل في مجال التعليم ضمن الصف النقابي او التنسيقيات أو الجمعيات المهنية عامل ضعف يكرس هشاشة الاوضاع ويفسح الباب أمام استفراد الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم لفرض سياسة الأمر الواقع، ما يفرض تطوير اليات التنسيق والعمل وفق برنامج نضالي وحدوي خدمة للمدرسة العمومية ولكل الفئات التعليمية”.

وطالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بإصلاحات تعليمية حقيقية مستقلة عن البنك الدولي ولكل المؤسسات الدائنة تعيد بناء التعليم العمومي المجاني والموحد الذي يرتقي بأوضاع نساء ورجال التعليم المادية والمهنية والمعنوية والاجتماعية، ويضمن التنمية الحقيقية لمواجهة تحديات المستقبل.

وقرر التنسيق صياغة ميثاق لتنظيم العلاقة بين مكونات التنسيق وإعداد ملف مطلبي شامل و عقد اجتماع حضوري الأحد 8 أكتوبر 2023 بالرباط يخصص للمصادقة على الميثاق والملف المطلبي، وتسطير برنامج نضالي وإعلامي مع إصدار بيان للرأي العام التعليمي.