طالب التنسيق النقابي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش والذي يضم النقابة المستقلة للممرضين والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، (طالب) إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والخروج ببلاغ يوضح موقفها الصريح من الإعلان الأخير لجميعة تدعو فيه لوضع طلبات قصد العمل بصفة مؤقتة داخل المركز، في إطار برنامج “أوراش” يشمل تخصصات يؤطرها القانون.
و أشار التنسيق النقابي في بلاغ صادر أمس الأربعاء، إلى أنه عقب إصدار بلاغ استعجالي يوضح فيه المخالفات القانونية لهذا الإعلان وأيضا تعارضه مع منشور رئيس الحكومة رقم 03/20222 بتاريخ 12 يناير 2022 الذي يحدد الأهداف المعلنة لبرنامج “أوراش” ومجالات اشتغاله، قامت الجمعية المعنية بإصدار بلاغ آخر بشروط مخالفة دون التراجع عن البلاغ الأول أو الاعتذار عن طريقة صياغته التي مست شرف مهن صحية مؤطرة قانونيا، في حين أن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش لم تصدر إلى حدود الساعة بلاغا توضح فيه موقفها من الإعلان.
و أضاف التنسيق النقابي، أن تفويت بعض الخدمات الصحية التقنية، الإدارية والتمريضي بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش لشركات التدبير المفوض هي حقيقة قائمة منذ سنوات وقبل تأسيس المكاتب النقابية المشكلة للتنسيق، وأن هذه الأخيرة ما فتئت منذ تأسيسها تذكر الجميع بخطورة هذا الوضع وانعكاساته السلبية على جودة الخدمات ومخالفته الصريحة للقانون، ويطالب الإدارة العامة لوقف هذه الفوضى التي وصفها بـ”الممنهجة”.
و أكد التنسيق أن تضارب المصالح لبعض الجهات المعروفة داخل المركز هو من سهل عملية تفويت بعض الخدمات الصحية التقنية والإدارية والتمريضية بل وحتى بعض الاختصاصات للمسؤولين، مشيرا إلى أن هذا الوضع المفضوح لا يمكن تغطيته ببعض التحركات الفلكلورية.