تشهد مناطق تابعة لنفوذ قيادة حربيل بالضاحية الشمالية لمراكش، تناميا في ظاهرة البناء العشوائي التي كانت وراء تشكل و اتساع رقعة عدد من الدواوير والتجمعات السكانية.
و وفق المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن دوار القايد يبقى من بين التجمعات السكانية التي تنتعش فيها هذه الظاهرة بشكل ملفت ومقلق، حيث أقدم البعض على تشييد منازل من طوابق بالإسمنت المسلح دون سلوك المساطر القانونية.
وتضيف ذات المعطيات، أنه في الوقت الذي تبدي فيه سلطات حربيل نوعا من الصرامة في تطبيق القانون على المخالفين من الفقراء ومنعهم من البناء، يتم التغاضي والتستر على علية القوم والوجوه الإنتخابية المعروفة بالمنطقة، وكأن للقانون مقاييس تسري على البعض ويستثنى منها البعض الآخر.
فهل تتحرك السلطات الولائية لفتح تحقيق فيما يجري بدوار القايد وحربيل عامة وترتيب الجزاءات القانونية بحق كل من تبث تورطه في تشجيع هذه الآفة، لاسيما و أن معطيات تفيد أن هناك عمليات بناء عشوائية تجري فوق أراضي سلالية..؟.