حدّدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم 13 نونبر الجاري موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة القاضية المتقاعدة مليكة العامري.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، قضت يوم الخميس 19 شتنبر المنصرم، بإدانة القاضية المتقاعدة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، على خلفية نشر فيديوهات تتضمن اتهامات لمسؤولين قضائيين.
ومثلت القاضية المتقاعدة يوم الإثنين 22 يوليوز المنصرم، أمام وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء بعد عرضها عليه في حالة سراح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم الإستماع إليها قبل متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي “عكاشة”، بعد أن وجهت لها تهم تتعلق “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.
وجاء متابعة القاضية على إثر التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بمدينة الدار البيضاء، في شأن اتهامات موجهة لعدد من المسؤولين القضائيين تضمنتها فيديوهات نشرتها القاضية المتقاعدة على الأنترنت.
وتعود هذه القضية إلى شريط فيديو نشرته القاضية المتقاعدة على وسائل التواصل الإجتماعي، وجهت فيه رسائل إلى الملك محمد السادس بصفته “القاضي الأول”، بخصوص ملف عقاري يخص عائلتها، تحدثت فيه عن ملابسات الملف وقالت فيه إن “القضاء يحتضر” وبأنه “دخل غرفة الإنعاش”، وذكرت أسماء شخصيات قضائية رفيعة نسبت إليها أفعالا خطيرة.