أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، أخيرا، الستار على ملف يتابع فيه أربعة أشخاص بينهم مهندس دولة، خريج إحدى المدارس العليا العمومية بمدينة العرفان،من أجل جنايتي التعذيب والإحتجاز.
وقضت هيئة المحكمة بعشرين سنة سجنا نافذا في حق مهندس دولة، كما قررت توزيع باقي العقوبة بالتساوي على شركائه الثلاثة في القضية، كما قضت بأداء عشرة ملايين سنتيم، لفائدة الضحايا.
و و فق يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، فقد أغمي على والدة المهندس فور سماعها منطوق الحكم بعشرين سنة سجنا نافذا في حق ابنها الوحيد، وبتعويض 10 ملايين سنتيم، فيما سارعت هيأة الدفاع إلى استئناف الحكم.
وجاء ايقاف المهندس وثلاثة من رفاقه، إثر تورطهم في قضية تتعلق بإلاحتجاز والتعذيب، إثر تسلل المتهمون، إلى فيلا بشاطئ الصخيرات، وهم يضعون أقنعة على وجوههم، ويستعملون سيارة تعود ملكيتها إلى المهندس، قبل أن يعمدوا إلى تعريض أربعة شبان كانوا بداخل الفيلا للضرب والجرح والتهديد، لمدة أربع ساعات لسلبهم أموالهم.
وفي تفاصيل النازلة المثيرة، تضيف اليومية، كانت دورية الدرك الترابي تقوم بجولة روتينية، تحت إشراف قائدها فأثارها باب فيلا مفتوح، يخرج منه أنين أصوات فتدخلت عناصرها في الحين، ولاذ شخص مقنع بالفرار، تبين أنه زعيم العصابة، فأوقفت ثلاثة من مرافقيه، كانوا مدججين بسيوف، وبعدها سقط العقل المدبر، وبعد ولوج أفراد الدورية إلى الفيلا وجدوا أربعة شباب مكبلين وفي وضعية حرجة، ونقلوا، بعد فك وثاقهم عنهم، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بتمارة، من أجل العلاج نتيجة التعذيب الذي تلقوه ما يزيد عن أربع ساعات.
وكشف تعميق البحث أن الضحايا اختاروا كراء فيلا بمحاذاة شاطئ الصخيرات، لممارسة التجارة الرقمية، وهم ينتمون لمدن مختلفة، وأن زعيم العصابة الذي يتحدر من سلا، تعرف عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتتوطد علاقاتهم، واقترح عليهم إدخاله شريكا معهم، لكنهم رفضوا طلبه، رغم إلحاحه في مناسبات عديدة، ما دفعه إلى الاستنجاد بأفراد العصابة قصد الانتقام منهم والسطو على أموالهم.
وحسب المصدر نفسه، أقر الموقوفون الأربعة بواقعة التخطيط للجرائم تحت إشراف مباشر من قبل زعيم العصابة الفار، مقابل حصولهم على مبالغ مالية، بعدما انهار المحتجزون وسلموا المتورط بطائق السحب الأوتوماتيكي لسحب مبالغ مالية مقابل الكف عن التعذيب وفك الأحبال المستعملة في التعذيب.