أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، في جلستها ليوم الإثنين ثالث أبريل الجاري، الستار على ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ ” شبكة التسويق الهرمي”.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد قضت هيئة المحكمة بمؤاخذة متهمة تشغل منصب نائبة رئيس مقاطعة أكدال وشقيقتها، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5 ألاف درهم لكل منهما، فيما أدانت المتهمة “ز،م” بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، و غرامة نافدة قدرها 5000 درهم درهم، و الحكم على شقيتها “ك، م” بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وبنفس الغرامة، والحكم على المتهم الرئيسي وشقيق المتهمتين الأخيرتين “ع، م” بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات، و غرامة نافدة قدرها 5 الآف درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، و مصادرة الحاسوب و الهواتف و باقي المحجوزات لادارة الاملاك المخزنية، و بإرجاع مبلغ الكفالة للمتهمة الرابعة (ك،م) بعد خصم الغرامة و الصائر.
كما قضت هيئة المحكمة بعدم قبول الطلبات المقدمة من طرف “نزهة،ز” و “وفاء،ا”، و بقبول باقي الطلبات شكلا، والحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبين بالحق المدني وفق الشكل التالي: “عادل،ا” مبلغ 250000 درهم و تعويض 25000 درهم، “ادريس،ا” مبلغ 12040 و تعويض قدره2000درهم، “محمد، ا” مبلغ 102410 و تعويض قدره12000 درهم، “عزيز،ح” مبلغ 3800 و تعويض قدره 1000 درهم، “شرفة، ك” مبلغ 30000 درهم و تعويض قدره4000 درهم، “حفيظة، ا” مبلغ 10440 و تعويض قدره1500 درهم، “احمد،ب” مبلغ 26500 درهم و تعويض قدره3000 درهم، “نسرين،ن” مبلغ 428540 و تعويض 45000 درهم، “حسنية، ا” مبلغ 30000 درهم و تعويض 4000 درهم، “مليكة، ا” مبلغ 546950 و تعويض 50000 درهم، “يونس، م” مبلغ405560 درهم و تعويض 40000 درهم، “عبد الاله،ا” 27700 درهم و تعويض قدره 3000 درهم، “حنان،و” مبلغ 200000 درهم و تعويض قدره 20000 درهم، “كوثر،ا” مبلغ 20000 درهم و تعويض 2000 درهم، “سعد، ا” مبلغ 9200 درهم و مبلغ 1500 درهم، “محسن، ا” مبلغ 77000 درهم و تعويض قدره 7000 درهم، “السعيد،ا” مبلغ 91000 درهم و تعويض 10000 درهم، “اشراق، ش” مبلغ 55000 درهم و تعويض 6000 درهم، “مريم، ا” مبلغ 3000 درهم و تعويض قدره 1000 درهم، “هناء، ا” مبلغ 93320 درهم و تعويض 9000درهم، “هدى، ع” مبلغ 683000 درهم و تعويض 50000 درهم، “احمد، ا” مبلغ 10500 درهم و تعويض قدره1000 درهم، “سفيان، ا” مبلغ 200200 درهم، “وفاء، ا” مبلغ 100050 درهم، “مريم، ا” مبلغ 80800 درهم، مع الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى.
وتوبع المتهمون الخمسة من طرف النيابة العامة بابتدائية فاس بجنح تتعلق بـ”النصب واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد لعدد الأشخاص المشتركين وبالبيع بشكل الهرمي ”.
ويذكر أن أفراد الشبكة التسويق الهرمي كانت قد ساهمت في تسويق الوهم لما يفوق 50 شخصا غالبيتهم من النساء بعد إيهام الضحايا بالربح المضاعف من عمليات تجارية بعد الاشتراك ضمن مجموعات، قبل الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي يتبعه أفراد الشبكة في استدراج مجموعة من الضحايا، خصوصا من فئة النساء، وتقسيمهم على شكل مجموعات هرمية يتم إنشاؤها على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، مع دعوتهم للمساهمة بمبالغ مالية على أساس جني أرباح وهمية بشكل آني من عمليات تجارية مزيفة، حيث يتم سلبهم مبالغ هذه المساهمات التي تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدراهم.