تفاعلت وزارة العدل والحريات مع مطالب المكتب المحلي الجديد للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، بشأن وضعية محاكم مراكش بعد أن وصلت قبة المؤسسة البرلمانية.
وفي هذا السياق كشفت وزارة العدل والحريات، أنها عملت على برمجة مشروع بناء قصر عدالة بمعايير حديثة، وذلك في اطارها جهودها الرامية الى الرقي بالمؤسسات القضائية على مستوى الدائرة القضائية بمراكش.
و أكدت الوزارة في معرض ردها على سؤال وجّهه محمد صباري النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي، حول إيلاء محاكم مراكش ما تستحق من عناية ومعالجة وضعيتها الكارثية، (أكدت) أن المشروع حاليا بصدد استكمال مسطرة اقتناء الوعاء العقاري.
و أوضحت الوزارة أن المركب الجديد سيتم استغلاله لإيواء محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، وقسم قضاء الأسرة، بالإضافة إلى مقر المديرية الإقليمية، وهو ما سيمكن من تحسين ظروف العمل والتخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه المحاكم بالمدينة.
بالمقابل، تضيف الوزارة، سيتم ترحيل كل من محكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية إلى قصر العدالة الحالي بسيدي يوسف بن علي والذي سيخصص للقضاء المتخصص، حيث سيضم بالإضافة إلى المحكمتين المذكورتين، محكمة الاستئناف التجارية والمحكمة الابتدائية التجارية.
و أشارت الوزارة إلى أن المحكمة الإدارية شهدت في السنوات الأخيرة عدة مشاريع للتهيئة، آخرها سنة 2024، حيث تمت الصباغة الداخلية والخارجية وتأهيل المرافق الصحية لتتلائم مع متطلبات العمل القضائي والإداري، وبخصوص محكمة الاستئناف فقد عرفت هي الأخرى مجموعة من أشغال التوسعة عبر دمج مقرات إدارية مجاورة لها، مما مكن من إضافة مكاتب جديدة كما تمت زيادة قاعة واحدة للجلسات ليصبح عدد هذه القاعات هو 4 قاعات، كما عرف القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية مجموعة من أشغال التهيئة بما في ذلك الصباغة الداخلية والخارجية وتحسين أماكن الأرشيف، وتحديث بعض المرافق.
هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمختلف المرافق الصحية من خلال صفقة النظافة، حيث عرفت معظم المحاكم عمليات إصلاح وتهيئة لهذه المرافق ضمن صفقة مدة إنجازها سنتين.
أما بخصوص وضعية الأرشيف، تضيف الوزارة أنها توليه أهمية كبرى من خلال اجتماعات دورية لتحسين تدبيره وزيارات ميدانية من طرف لجان مختصة للوقوف على وضعيته والسهر على تحويل الأرشيف الوسيط المستوفي للشروط إلى المركز الجهوي للحفظ، حيث تمت زيارة المحكمتين الابتدائية والاستئناف التجارية بمراكش خلال شهر يناير 2025 والمحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش خلال شهر فبراير، ومحكمة الاستئناف بمراكش خلال شهر مارس، بالإضافة إلى تخفيف الضغط انتقاء الملفات عبر القابلة للإتلاف تمهيدا للشروع في العملية.
وأبرزت أن محاكم مراكش عرفت تحسنا ملحوظا في هذا المجال بعد تنفيذ برنامج “أوراش” 1 و 2، كما أن المديرية الإقليمية تعتمد صفقة قابلة للتجديد لصيانة تجهيزات وقاية الحرائق بجميع المنشآت ضمانا لسلامة الوثائق والمحافظة عليها وفق المعايير المعتمدة.
ولفتت إلى أن الوضعية الراهنة لبعض محاكم مراكش سيتم حلها تدريجيا من خلال انجاز المركب القضائي الجديد، الذي سيمكن من إعادة هيكلة شاملة للمنظومة القضائية بمدينة مراكش وتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين والمتقاضين على حد سواء.
وأكدت أن هناك ثلاثة مشاريع في طور الإنجاز ويتعلق الأمر بمشروع بناء المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بتحناوت، مشروع بناء المركز القضائي بأمزميز وأشغال تهيئة المحكمة الابتدائية بمراكش، إضافة إلى مشروع بناء المركز القضائي بتمصلوحت الذي يوجد في طور الدراسة.
