بينهم شرطي.. جنايات الرباط توزع 49 عاما سجنا على المتابعين في قضية “كوكايين الهرهورة”
أسدلت الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، يوم الجمعة الأخير، الستار على القضية التي بات يصطلح عليها اعلاميا بـ”كوكايين الهرهورة” والتي يتابع فيها 12 متهما بينهم شرطي.
وقضت هيئة المحكمة بمعاقبة المتهمين “ر، ب” و “أ،ع” بـ 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهما، و معاقبة المتهمين “ب،ش” و “ت، ب” بـ 6 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 5 الآف درهم لكل واحد منهما، و معاقبة المتهمين “م، ا” و “ف، ا” بـ 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة 20 ألف درهم لكل واحد منهما، فيما قضت بإدانة المتهم “س، ع” بـ 4 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 10 الآف درهم، و معاقبة المتهمين “م، ق” و “ا،ب” بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهما، و معاقبة المتهم “ف، ا” بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة 500 درهم، و الأمر بإرجاع البطاقة الوطنية و جواز السفر المحجوزين لفائدة المسماة “ب،ا”، و إرجاع البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة المسجلة بالمغرب لفائدة المسماة “ح، ا” وورقة التأمين الخاصة بها، و الأمر بإرجاع السيارة نوع مرسيدس 200 المسجلة بالمغرب ووثائقها لفائدة المتهم “م، ا” مالم تكن محجوزة لسبب آخر، في حين قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين “ط، أ” و “ح، ا” من أجل مانسب إليهما و التصريح ببراءتهما.
كما قضت هيئة المحكمة بأداء المتهمين “أ،ع” و “ر،ب” و “ب،ا” و “ت،ب” و “ا،ا” و “ف،خ” و “س،ا” على وجه التضامن بينهم لفائدة إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 1.332.800.000.00 درهم، و بأداء المتهم “ر،ب” لفائدة إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة غرامة مالية إجمالية قدرها 264468.00 درهم و بأداء المتهم “أ، ع” لفائدة إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 295345.00 درهم، و بأداء المتهم “ف، ا” لفائدة إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة غرامة مالية قدرها 17295.00 درهم، و الحكم بمصادرة سيارة نوع “رونجروفر” و “رونو كونغو” وسيارة من نوع “فورد إدج” وزورق مطاطي و محرك بحري من نوع “يماها” و مقطورته، و العملات الأجنبية المحجوزة على ذمة الملف لفائدة إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
وتوبع المتهمون الـ 12 من أجل “حيازة سلاح ناري و ذخيرة خرقا للمقتضيات القانونية و حيازة عملة اجنبية بدون سند صحيح، و حيازة بضاعة محظورة داخل دائرة الجمارك بدون ترخيص و وحيازة المخدرات الصلبة و نقلها و الاتجار فيها والمشاركة في ذلك، المشاركة في جمعية و اتفاق بقصد حيازة لمخدرات الصلبة و نقلها و الاتجار فيها، عدم التبليغ عن وقوع جناية و اخفاء شخص مبحوث عنه من طرف العدالة و مساعدته على الاختفاء و الهروب، و حيازة بضائع خاضعة لاحكام الفصل 181 من مدونة الجمارك بدون مبرر”.
وتفجرت القضية قبل أربع سنوات، بعد أن سقطت شبكة للاتجار الدولي في المخدرات في أيدي مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، بتعاون مع عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي تمارة والدار البيضاء، حيث تم حجز 476 كيلوغراما من مخدر الكوكايين داخل شقة بمنطقة الهرهورة بضواحي الرباط، اشتبه في ملكيتها من طرف شرطي معزول أدانته المحكمة، بعشر سنوات سجنا نافذا.
وأسفرت هذه العملية عن حجز معدات ومنقولات إضافية، عبارة عن بندقية صيد و19 خرطوشة من عيار 22 ملمترا، ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوروبية، وقنينة غاز مسيل للدموع، و12 ساعة يدوية باهظة الثمن، و10 قطع مختلفة من المجوهرات، وكاميرا رقمية، وثلاثة دفاتر شيكات، وسند لأمر يتضمن مبلغا ماليا قيمته مليون و20 ألف درهم، فضلا عن وثائق سفر وسندات هوية في اسم الغير وسيارة رباعية الدفع.
وتمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال هذه العملية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني من حجز كمية ضخمة من الكوكايين الخام عالي التركيز، والذي بلغت حمولته 476 كلغ، عثر عليها معبأة بإحكام شديد وسط حقائب، تفيد المعطيات الأولى بأنه تم شحنها من إحدى دول أمريكا اللاتينية، وتقدر قيمتها بحوالي 60 مليار سنتيم.
