من المنتظر أن تشرع غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل، في محاكمة الرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان والبرلماني ياسين الراضي في قضية تتعلق بـ “محاولة القتل، وإعداد وكر للدعارة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ”.
واعتقل الراضي رفقة أحد أصدقائه ومجموعة من الفتيات، في إحدى الفيلات خلال سهرة انتهت بشجار أدى إلى سقوط فتاة وإصابتها بكسور وجروح، نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
وأحيل البرلماني الراضي أمس الخميس على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن العرجات رفقة صديق له وفتاة.
وكانت شعبة الإلغاء والشامل بالمحكمة الإدارية الإبتدائية بالرباط، قضت صباح يوم الإثنين 15 ماي الجاري، بعزل ياسين الراضي، منن عضوية ورئاسة الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، ونائبه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم سيدي سليمان قد أصدر، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان ونائبه عن مزاولة مهامهما، وإحالة ملفيهما على المحكمة الإدارية لعزلهما طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية،ب على خلفية تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية توقف على مجموعة من الإختلالات التدبيرية.
وشغل ياسين الراضي، وهو نجل المستشار البرلماني إدريس الراضي المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري، وإلى جانب رئاسة الجماعة الترابية لسيدي سليمان بألوان حزب والده، منصب نائب برلماني بالغرفة الأولى للولاية الثالثة على التوالي، كما كان يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي في الولاية السابقة.