علمت صحيفة “المراكشي” من مصادر مطلعة، أن قائد قيادة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، تم تنقيله إلى إقليم سيدي قاسم بعد تجريدة من مهام السلطة واعتباره موظفا برتبة معينة، وذلك إثر عرضه على المجلس التأديبي بسبب البناء العشوائي.
وكانت وزارة الداخلية قررت توقيف قائد قيادة تسلطانت (أ،ص) عن مزاولة مهامه مع إحالته على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار النهائي في حقه، وذلك على خلفية تقرير أنجزته مصالح ولاية الجهة حول عدد من الخروقات التي شهدتها قيادة تسلطانت في مجال التعمير وانتشار البناء العشوائي.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن لجنة ولائية كانت قد حلّت بقيادة تسلطانت بتعليمات من والي جهة مراكش آسفي، من أجل مراقبة البناء العشوائي، غير أن القائد الذي تم تعيينه سنة 2018 على رأس هذه الملحقة الإدارية، رفض مرافقة اللجنة لمعاينة المناطق التي تستشري فيها هذه الآفة، الأمر الذي دوّنته اللجنة في محضرها الذي رفعته إلى والي الجهة، وهو ما زاد الطين بلة وعجّل بقرار إعفاء القائد الذي تم تنقيله تأديبيا إلى سيدي قاسم بعد بعد تجريده من مهام السلطة.
وسبق للسلطات المحلية بتعليمات من والي الجهة، أن قامت بهدم عدد من المنازل بدوار تابع لجماعة تسلطانت، وهي العملية التي أعقبها خرجة مثيرة لأحد المضاربين الذي لم يتورع في الإعتراف بكونه أعطى مبالغ مالية لأعوان ورجال سلطة من أجل غض الطرف عن عمليات البناء العشوائية بالمنطقة، وعلى إثر هذا التصريح تم ايفاد لجان تقصي إلى تسلطانت للبحث في تفشي الظاهرة حيث تم تحرير تقارير ورفعها إلى المصالح الولائية والتي أحالتها بدورها على مصالح وزارة الداخلية.
وقد استحسن فاعلون جمعويون بتسلطانت العقوبة الصادرة بحق هذا القائد الذي عانى المواطنون من المقاربة التمييزية التي يعتمدها في التصدي للبناء العشوائي، حيث يبدي الصرامة في مواجهة البسطاء الذين لا يتوانى في التدخل لزجرهم بمجرد القيام بإصلاحات طفيفة في منازلهم، مقابل غض الطرف عن أباطرة البناء العشوائي والمتورطين في استباحة أملاك الدولة الذين يتستر عليهم.
واذا كان والي جهة مراكش آسفي، رفع تقارير في شأن رجل السلطة المذكور وتمت معاقبته، فالرأي العام لا يزال ينتظر نتائج الأبحاث بخصوص الخروقات التي عرفتها الملحقة الإدارية بوعكاز، والتي كانت وراء قرار توقيف خليفة قائد الملحقة وإحالته على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار النهائي الذي لم يصدر بعد في شأنه.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن قرار توقيف الخليفة (ع، ب،ل) الذي توصلت به مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، جاء بعد تقرير أنجزته مصالح ولاية الجهة حول مجمل التجاوزات والخروقات التي تورط فيها رجل السلطة المذكور، خصوصا في البناء العشوائي بالملحقة الإدارية أسكجور، وملف تعويض شابته خروقات بالملحقة الإدارية بوعكاز، إضافة إلى قيامه ببناء “فيلا” يناهز ثمنها 350 مليون سنتيم فوق أراضي الأملاك المخزنية بشكل غير قانوني بالجماعة الترابية تسلطانت.
ويشار إلى أن والي جهة مراكش آسفي، كان قد أصدر شهر غشت الماضي، قرارا يقضي بإعفاء الخليفة الذي كان حينها في إجازته السنوية، وإلحاقه بمصالح ولاية الجهة بدون مهمة.