وضعت محكمة النقض حدا لمعاناة أصحاب مشروع تجاري بقسارية “باب فتوح” بساحة جامع الفنا، بعد أن قضت بتأييد الحكم الإستئنافي الصادرة عن المحكمة الإدارية بمراكش والقاضي بإلغاء قرار عمدة مراكش السابيق و الذي بموجبه سحب رخصة البناء وتوقيف الأشغال.
وكانت المحكمة الإبتدائية الإدارية بمراكش، أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرار عمدة مراكش الذي تم بموجبه سحب رخصة البناء من أصحاب مشروع تجاري بقسارية “باب فتوح” بساحة جامع الفنا، معتبرة إياه شططا في استعمال السلطة، وهو الحكم الذي تم تأييده في المرحلة الإستئنافية قبل أن يتم الطعن فيه بالنقض، غير أن محكمة النقض قضت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر عن ادارية مراكش بإرجاع رخصة البناء لأصحابها.
وكان أصحاب المركب التجاري “مراكش الساحة الكبرى”، المقام على أنقاض القيسارية القديمة بباب فتوح، قد تقدموا بواسطة دفاعهم، بطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش ضد قرار العمدة السابق عن حزب العدالة والتنمية العربي بلقايد، والقاضي بسحب رخصة البناء وإيقاف الأشغال الجارية بهذا الورش.
وتعود فصول القضية إلى نحو أربع سنوات خلتن حينما أصدر العمدة السابق في يناير 2019 قراره بسحب رخصة البناء و إيقاف الأشغال بالورش، معللا ذلك بكونه توصل برسالة من والي جهة مراكش آسفي السابق كريم قسي لحلو، تفيد أنه يطلب منه سحب رخصة البناء من أصحاب المشروع، علما أن قرار سحب الرخصة من اختصاص العمدة وليس الوالي.
وكانت صاحبة المشروع توجهت برسالة إلى العمدة، فاطمة الزهراء المنصوري، تطالب من خلالها بإعادة الترخيص لها لاستئناف اشغال المشروع التي توقفت بسبب سحب العمدة السابق لرخصة المشروع الإستثماري المذكور.
وأوضحت الرسالة أن المشروع قد احترم جميع الخصوصيات المعمارية للمدينة القديمة لمراكش ويستجيب لضوابط التعمير المتعارف عليها والمعمول بها، ويلتزم بالقوانين والمراسيم الوزارية لسنوات 1925-1926-1928 و 1946 المنظمة لعملية البناء بالأماكن التاريخية.
واستغربت صاحبة المشروع قرار عمدة مراكش السابق رغم أن العديد من البنايات التابعة للدولة وللخواص بنفس الساحة، تم تشييدها بنفس مواد البناء المستعملة في القيسارية وتحتوي على نفس التجهيزات.
واستنكرت الرسالة، ما اعتبرته سياسة الكيل بمكيالين التي انتهجتها السلطات المحلية، وذلك بعد إقدام الوالي شخصيا على إيقاف المشروع الإستثماري، رغم توفره على جميع الرخص، في الوقت الذي يسمح فيه بارتكاب تجاوزات خطيرة في التعمير بنفس المنطقة بشكل لا يحترم الخصوصيات التاريخية والمعمارية للمدينة العتيقة.
والتمست المهاجرة المغربية من الوزيرة المنصوري التدخل والعمل على إعادة رخصة البناء و استئناف الأشغال في أقرب الآجال، من أجل وضع حد للخسائر المادية التي كبدها قرار سحب الرخصة.