![](https://www.almarrakchi.com/wp-content/uploads/2023/06/Capture-decran-2023-06-07-a-17.21.33-780x470.png)
استفاقت ساكنة مدينة شيشاوة يوم أمس الثلاثاء سادس يونيو الجاري، على وقع تخريب سيارات عدد من المواطنين، والتي كانت مركونة بالشارع العام من طرف غرباء يبدو من ملامحهم أنهم مختلون عقليا، تم استقدامهم في جنح الليل من مدن مجاورة، وتم “تفريغهم” بالمدينة، في عادة بدأت تتكرر بشكل مريب في الآونة الأخيرة.
وتعرضت مجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بشارع محمد السادس، المتواجد في قلب المدينة، او تلك المركونة في مرابد مكشوفة، أو بواجهة منازل أصحابها، للتخريب، حيث وثقت كاميرات بعض البيوت، كيف تفنن بعض المختلين في تهشيم زجاج السيارات، بينما وثقت بعضها محاولتهم كسر أقفالها، تمهيدا للسطو على ما بداخلها.
وتحولت مدينة شيشاوة إلى مركز يضج بالمختلين، والذين أصبحوا يمارسون سطوتهم بالشارع العام، حيث ينشرون الرعب في أوساط المارة، ويزعجون مرتادي المقاهي، ويقضون حاجتهم بالساحات العمومية وأمام المنازل، في تساهل تام من طرف الجهات المكلفة بحماية الشارع العام.
واستنكرت فعاليات حقوقية تنتمي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان عملية تحويل مدينة شيشاوة إلى “مكب للمختلين”، حيث تقوم المدن المجاورة “بتحميلهم” عبر حافلات خاصة، قبل أن تقوم “بتفريغ” حمولتها بالمدينة، من دون أن تتدخل السلطات والجهات الوصية لمنع ذلك.
وأشارت نفس الفعاليات إلى كون المدينة تعرف استقدام المهاجرين الأفارقة وبشكل مكثف، حيث يتم تجميعهم بمختلف مدن الشمال من طرف السلطات في حافلات خاصة قبل ان يتم نقلهم إلى المدينة، مع ما ينتج عن ذلك من انتشار لظاهرة التسول والسطو على المارة والساكنة على حد سواء.
وأضاف نفس المصدر أن بعض الجماعات تقوم بتجميع الكلاب الضالة ونقلها إلى مدينة شيشاوة، خاصة بعد التفاعل الكبير الذي لقيته حملة مناهضة قتل الكلاب المشردة بالشارع العام، وهو ما حول المدينة إلى قرية تعج بالكلاب الضالة.
واستغربت نفس المصادر، كون المدينة تعرف سطوة المختلين، بينما تعج في المقابل بعدد من المؤسسات والجمعيات المكلفة بالرعاية الإجتماعية، سواء للنساء في وضعية صعبة، او للأشخاص المتخلى عنهم، أو بالمسنين وذوي الهشاشة وأصحاب الإحتياجات الخاصة، والتي التهمت ميزانيات ضخمة، سواء من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو من أموال الدعم الخاصة بالتعاون الوطني أو غيرها، بينما تقتصر أنشطتها على نشر الإيروبيك و”المراجعة” أو الدعم، في تناقض صارخ مع قانونها الأساسي، والمهام التي بفضله تم تخصيص اعتمادات مالية مهمة لها.