بالصور: والي جهة مراكش يترأس أشغال أشغال المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة
احتضنت مدينة مراكش بداية هذا الأسبوع أشغال المناظرة الجهوية للتنمية المستدامة الخاصة بجهة مراكش أسفي، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بالمركب الثقافي والإداري محمد السادس للأوقاف بمراكش.
وقد ترأس أشغال هذه المناظرة التي تأتي في إطار ورش تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وبرنامج المناظرات الجهوية التي تم إطلاقها على الصعيد الوطني، ترأسها والي جهة مراكش اسفي، بحضور نائب رئيس جهة مراكش آسفي، وعمال أقاليم الجهة و مدير المراقبة والتقييم البيئي والشؤن القانونية، ممثلا لوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب حضور وازن ومتنوع بمشاركة البرلمانيين ورؤساء المجالس الاقليمية والجماعات الترابية ورؤساء الجامعات ،وممثلي مؤسسات البحث العلمي علاوة على الغرف المهنية، و رؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني.
واستهلت المبادرة بعرض شريط مصور للكلمة الافتتاحية لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي ابرزت الاطار العام لعقد المناظرات الجهوية والأولويات والأهداف المتوخاة من هذه المناظرة الجهوية كفضاء للتشاور والحوار مع جميع الأطراف المعنية، لتحديد رهانات وأوليات الجهة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة، وخصوصا اقتراحات وتوصيات مختلف مكونات الجهة وذلك في أفق اغناء اعداد الصيغة الجديدة على الصعيد الوطني.
وقد والي جهة مراكش آسفي في كلمته الإفتتاحية على انخراط المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، في إرساء أسس سياسة تنموية مستدامة تتماشى مع التجارب الدولية الناجحة وتأخذ بعين الاعتبار تحديات التنمية المستدامة التي التزمت بها المملكة.
كما ذكر بالمجهودات التي تقوم بها المملكة من أجل إرساء رؤية استراتيجية مرجعية لصانعي السياسات العمومية، مؤكدا بالخصوص على أهمية هذا الورش للمساهمة النوعية في اعداد الصيغة المحينة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مع مراعاة البعد الجهوي.
كما عرفت هذه الاستراتيجية تنزيلا ترابيا، وذلك عبر المصادقة على اتفاقيات شراكة مع مجلس الجهة الذي عمل إلى جانب باقي الجماعات الترابية بالجهة على إدماج توجيهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في برامجها ومخططاتها الترابية، قصد التحقيق الفعلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية المستدامة.
كما تمت ترجمة هذا الانخراط على ارض الواقع عبر إنجاز عدة مشاريع رائدة، والتي تهدف إلى مكافحة التغيرات المناخية وتطوير منظومة بيئية مندمجة، وعلاوة على ما سبق استحضر الوالي كذلك أن من ركائز قوة الجهة في هذا المجال الرأس المال البشري المهم من خلال القطب الأكاديمي بالجهة الذي يعتبر من أجود الأقطاب الأكاديمية على المستوى الإفريقي والعالمي.
و دعا الوالي جميع المشاركات والمشاركين في هذه المناظرة للانخراط الكامل من أجل مساهمة وازنة في إثراء النقاش الوطني حول هذا الموضوع مع العمل على إدماج البعد الجهوي في النسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وفق مقاربة البناء المشترك والمسؤولية المشتركة، قصد الارتقاء إلى استراتيجية تنموية شاملة ومندمجة ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار الرهانات الجهوية والمحلية.
وختم تدخله بالتنويه بمبادرة الوزارة لتنظيم هذه اللقاءات التي تكرس مبادئ الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري، كما شكر جميع الفاعلين بالجهة من مجلس الجهة وعمالة وأقاليم الجهة والجامعات وكل الجماعات الترابية المنتخبة والغرف المهنية، وممثلي المصالح اللاممركزة علاوة على الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني على ٱنخراطهم ومساهمتهم الفعالة، ولأسرة الصحافة والإعلام على جهودهم في مجال المواكبة والتحسيس.
ومن جهته أكد محمد ادموسى نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، على الدور المحوري للجهة وانخراطها القوي في إنجاح هذه العملية الهامة مشيرا لمواصلة العمل بإدماج البعد الجهوي في كل برامج ومخططات الجهة بما في ذلك برنامج التنمية الجهوية.
و تم اثر ذلك عرض شريط حول مسار التنمية المستدامة ببلادنا، والمقاربة المعتمدة في إعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، تستجيب لتطلعات المواطنين وتتلاءم مع توجيهات النموذج التنموي الجديد والأجندة الأممية للتنمية المستدامة.
وقد شهدت المناظرة بعد جلستها الافتتاحية تنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية للتشاور والبناء المشترك، تهم المجالات التالية:
الورشة الأولى: موارد طبيعية مثمنة ومحمية؛
الورشة الثانية: اقتصاد تنافسي ومجالات ترابية مستدامة؛
الورشة الثالثة: الخدمات العمومية والتراث الثقافي.
وقد شكلت هذه الورشات الموضوعاتية فضاء للنقاش والتشاور وتقديم اقتراحات وتوصيات همت التنمية المستدامة بتراب الجهة.
