شهدت مدينة أسفي اليوم الجمعة 29 دجنبر الجاري، حفل تقديم وتوقيع اتفاقية الشراكة الخاصة بتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة مراكش أسفي 2023-2027، بحضور كل من رئيس مجلس الجهة، وزير التجهيز والماء، عامل إقليم أسفي، ورئيس المجلس الإقليمي لأسفي.
الاتفاقية التي تهدف إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية بالجهة عبر تطوير الشبكة الطرقية من خلال تجويد وتأهيل المحاور الطرقية، تعزيز شروط السلامة الطرقية واستقطاب الاستثمارات للجهة، تهم إنجاز أشغال تثنية وتأهيل 484.5 كلم من الطرق بالجهة بكلفة تقديرية تبلغ 3000 مليون درهم، بهدف الربط بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى بالجهة، وتشمل على الخصوص تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابط بين مراكش وقلعة السراغنة، وكذا تثنية الطريق الوطنية رقم 7 الرابط بين مراكش وأسفي.
وقد تم بالمناسبة، وفق بلاغ لمجلس الجهة، إعطاء انطلاقة أشغال تحصين وتدعيم الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر بأسفي وترميمه وتجهيزه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري الوطني، وهو المشروع الذي ينجز بشراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي، وزارة التجهيز والماء، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وزارة الداخلية وجماعة أسفي، وذلك بغلاف مالي ناهز 139 مليون درهم.
إثر ذلك تم إعطاء انطلاقة أشغال تثنية مقطع الطريق الوطنية رقم A7، وكذا تقديم أشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 301 على طول 20 كلم، وبرنامج التأهيل الطرقي بإقليم أسفي خلال الفترة بين 2022-2024.
كما تم بنفس المناسبة القيام بزيارة لمحطتي تحلية مياه البحر التي يسهر على تدبيرهما المكتب الشريف للفوسفاط، وكذا محطة معالجة المياه العادمة المخصصة للاستغلال الصناعي.
هذا وقد قام الوفد أيضا بزيارة لورش أشغال بناء ستة أرصفة خاصة بالمكتب الشريف للفوسفاط بالميناء الجديد لأسفي، حيث تم تقديم بعض الشروحات بخصوص تقدم إنجاز هذا الميناء لا سيما الأرصفة الخاصة بنقل واستغلال الفحم الحجري وتهيئة المناطق الإدارية للميناء.
يشار إلى أن هذه المشاريع يتم إنجازها وفق مقاربة تقوم على أساس أربع مرتكزات، أولها التشاركية التي تمثلت في عدد من اللقاءات التشاورية والتفاوضية، المرتكز الترابي حيث تم من خلاله هيكلة قائمة المشاريع انطلاقا من حاجيات وأولويات ومتطلبات الجهة، مرتكز الالتقائية الذي يهدف لتحقيق الاندماج ما بين التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والحاجيات التنموية للجهة، ثم مرتكز التعبئة للإمكانيات المادية الكافية لتمويل هذه المشاريع.
