عقد أمس الأربعاء 22 فبراير الجاري، اجتماع اللجنة الجهوية للتنسيق بمقر ولاية الجهة برئاسة كريم قسي لحلو والي جهة مراكش-آسفي، إلى جانب سمير كودار رئيس الجهة، وذلك لعرض مشروع مخطط التنمية الجهوية تماشيا مع مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتفعيلا للمقتضيات المؤطرة لمسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه.
وأكد الوالي في كلمته الإفتتاحية على أن هذا الإجتماع يأتي في إطار الحرص على تحقيق الإنسجام والإلتقائية بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية على الصعيد الجهوي، مشيرا إلى أن برنامج التنمية الجهوية يعتبر الوثيقة الأساسية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها بتراب الجهة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تهم على وجه الخصوص تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الإقتصادية.
و أضاف المسؤول الترابي الأول بالجهة، أن برنامج التنمية الجهوية يعبر عن المكانة المتميزة للتخطيط الإستراتيجي الجهوي انطلاقا من الإكراهات والتحديات التي تواجه المجال، وكذلك الخصاص المسجل في البنيات التحتية والخدمات الأساسية والفوارق المجالية والاجتماعية، ليكون بذلك الآلية التنموية التي تمكن من خلق دينامية اقتصادية بالجهة ورافعة للتنمية بها، وذلك عبر مشاريع كبرى ومبادرات تعاقدية ستعمل على تحسين المؤشرات السوسيواقتصادية وخلق فرص الشغل، بالإضافة الى الرفع من جاذبية المجال الجهوي واعطائه موقعا رائدا في استقطاب الإستثمار والكفاءات التي تعتبر رأسمالا مهما في جودة المنتوج الجهوي وتنافسيته.
من جهته أكد رئيس الجهة على أنه تم وضع الأولويات الكبرى ضمن مشروع البرنامج وفي مقدمتها إشكالية تدبير المياه، وذلك من خلال اعتماد برامج متكاملة لإدارة الموارد المائية بالجهة، تعميم ربط الجماعات بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب، بناء سدود تلية، وتنفيذ مشاريع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
وبخصوص التنمية الاقتصادية والتشغيل أشار الرئيس إلى استحضار تعزيز التخصصات الإقتصادية للمجالات الترابية، إحداث وخلق مناطق الأنشطة الاقتصادية، تشجيع ظهور منظومات اقتصادية متكاملة، دعم الاستثمار، إنعاش القطاع السياحي من خلال الترويج لمنظومة سياحية متعددة المنتجات والأقطاب وتثمين أنشطة الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع الفلاحة المستدامة والإدماج الاقتصادي للشباب من خلال تشجيع المقاولات الناشئة، اعتماد سبل النجاعة الطاقية وتشجيع الطاقات المتجددة، تنمية الاقتصاد الأزرق وجعل اقتصاد المعرفة رافعة للتنمية بالجهة.
وأشار إلى أنه تم الحرص على العمل على تعزيز جاذبية الجهة من خلال تطوير شبكة الطرق بين الأقطاب الاقتصادية للجهة، مع تحسين العرض الصحي، وتثمين الواجهة البحرية بالجهة، تحسين العرض التربوي والتكوين، استدامة الموارد الطبيعية والبيئية، وكذا تثمين التراث الثقافي بالجه، فضلا عن دعم الإقتصاد التضامني.
و بعد عرض مكتب الدراسات الذي قدم المحاور الرئيسية والمشاريع الواردة بمشروع البرنامج، أجمعت التدخلات على أهميتها وطابعها الهيكلي والمستدام لكونها تتكامل مع التوجهات الاستراتيجية للقطاعات الحكومية وتستحضر المقاربات الادماجية والتنمية المتوازنة على الصعيد الجهوي.
وبالمناسبة نوه رئيس الجهة بالمواكبة الدائمة للوالي طيلة مختلف مراحل إعداد المشروع والمقاربة التشاركية المعتمدة، كما شكر عمال اقاليم الجهة و مكتب مجلس الجهة.
ونوه الرئيس في ختام كلمته بفريق عمل الجهة والكتابة العامة للشؤون الجهوية بالولاية على عملهم الدؤوب المنسق والمسترسل لمواكبة اعداد المشروع علاوة على المصالح اللاممركزة وكل الشركاء.
الإجتماع عرف حضور عمال الاقاليم بالجهة و الكاتب العام لعمالة مراكش والكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية و نواب رئيس مجلس الجهة ورؤساء وممثلو الجامعات والمؤسسات الشريكة والمصالح اللاممركزة و المؤسسات العمومية و الهيئات القطاعية.
