المحكمة الإبتدائية: أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، في جلستها ليوم أمس الإثنين 21 أكتوبر الجاري، الستار على ملف نائب بالجماعة السلالية التابعة لقيادة السعيدات بإقليم شيشاوة
وبحسب المعطيات التي توصلت بها صحيفة “المراكشي”، فإن هيئة المحكمة قضت بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 10000 درهم مع تحميله الصائر.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت إقليم شيشاوة، قررت متابعة نائب بالجماعة السلالية التابعة لقيادة السعيدات في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية، فيما تقرر تعميق البحث مع نائبين سلاليين آخرين وموظف بالجماعة الترابية السعيدات.
وكانت عناصر الدرك المركز القضائي التابعة لسرية الدرك الملكي بشيشاوة، أحالت صباح يوم السبت خامس أكتوبر الجاري، المتهم الرئيسي (ا،ا) على أحد نواب وكيلة الملك، حيث تم الإستماع إليه بشأن المنسوب إليه قبل أن يقرر متابعته في حالة اعتقال من أجل “الإرتشاء واستغلال النفوذ” وإيداعه السجن مع تحديد يوم سابع أكتوبر موعدا لبدء أولى جلسات محاكمته.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن النائب السلالي تم اعتقاله مساء يوم الخميس ثالث أكتوبر الجاري، متلبسا بتلقي مبلغ على سبيل الرشوة يقدر بألفي درهم، على إثر كمين محكم أعدته عناصر المركز القضائي بتنسيق مع الضحية تحت إشراف مباشر للنيابة العامة بإيمنتانوت.
وتضيف ذات المعطيات، أن مواطنا كان قد طلب من النائب السلالي منحه شهادة إدارية لعقار يقع ضمن مجال نفوذ الجماعة السلالية التي ينتمي إليها، غير أنه بدأ يتلكؤ في الإستجابة لطلبه الأمر الذي اعتبره ابتزازا ورغبة من النائب في الحصول على علاوة مالية مقابل ذلك، ليعمد بعدها إلى ربط الإتصال بالرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة.
وأشارت نفس المعطيات، إلى أن المشتكي تمت إحالته على النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت، حيث تم الإستماع إلى إفادته من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة التي تم تكليفها بالبحث في الشكوى، قبل أن يتم نسج خيوط الكمين بدء بنسخ الأوراق المالية التي ستسلم كرشوة للنائب السلالي وصولا إلى مداهمة الأخير لحظة تسلمه للمبلغ المالي في مقهى بإحدى محطات الوقود بجماعة السعيدات.