انعقاد الجمع العام لمنظمة الهيئات الإفريقية لمراقبة التأمينات بمراكش
التأم منظمو قطاع التأمين في إفريقيا، أمس الخميس بمراكش، بمناسبة انعقاد الجمع العام لمنظمة الهيئات الإفريقية لمراقبة التأمينات، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وشكل هذا اللقاء، المنظم من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مناسبة لبحث السبل الكفيلة بتطوير الشراكة الإفريقية وتعزيز قنوات التعاون وتبادل الخبرات بين أعضاء المنظمة في مجال الإشراف ومراقبة أسواق التأمينات.
وخلال الجلسة الافتتاحية، التي عُقدت تحت شعار “المخاطر المناخية والقدرة على المقاومة”، أشار المشاركون إلى أن اختيار هذا الموضوع يهدف إلى تمكين المنظمين الأفارقة من فهم تأثيرات المخاطر المناخية على قطاع التأمين بشكل أفضل وكذا استلهام أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، من خلال استعراض مختلف المقاربات المعتمدة في مجال المراقبة.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح نائب رئيس منظمة الهيئات الإفريقية لمراقبة التأمينات، إيسوف تراوري، أن مهمة المنظمة تتمثل في تعزيز التعاون بين هيئات الإشراف على التأمين الإفريقية، لتبادل الخبرات في مجال الإشراف على أسواق التأمين والمساهمة في بناء القدرات وزيادة مهارات الإشراف على التأمين في إفريقيا.
وأضاف أن المنظمة تعمل على تعبئة كافة الدول الإفريقية للدفاع بشكل أفضل عن مستهلك منتوجات التأمين، والعمل على التنسيق الجيد لأعمال أعضائها وإنشاء منصة عمل مشتركة، مشيرا إلى أن المنظمة تطمح إلى زيادة عدد أعضائها لتكون قادرة على تغطية القارة بأكملها.
من جهته، أبرز رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، عثمان خليل العلمي، أن هذه التظاهرة تهدف إلى التفكير المشترك في موضوع يكتسي أهمية كبرى بالنسبة لقطاع التأمينات، في سياق وطني وعالمي يتسم بتحدي مكافحة آثار التغيرات المناخية.
وذكر بأن المملكة التزمت بإعطاء دفعة قوية للتعاون الإفريقي الهادف إلى تعزيز القدرات في مجال مكافحة التغيرات المناخية في المغرب وبقية القارة الإفريقية، لا سيما من خلال تعبئة العمل الجماعي لمواجهة التحديات الملحة المتعلقة بمخاطر التغير المناخي في إفريقيا.
ودعا إلى تعميق فهم آثار التغيرات المناخية على القطاع، ومن ناحية أخرى، إلى وضع قواعد احترازية كافية لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال استقرار ومرونة سوق التأمين لصالح المؤمنين.
وفي سياق يتسم بتزايد وتيرة الكوارث الطبيعية والمخاطر المالية الناجمة عنها، تلتزم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وقد وضعت، في هذا السياق، بشراكة مع مؤسسات القطاع المالي بالمغرب، خارطة طريق من أجل تماشي القطاع المالي الوطني مع التنمية المستدامة.
كما تعمل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بتنسيق مع مختلف الهيئات التنظيمية للقطاع المالي ومختلف الأطراف المعنية، على إرساء أسس التدبير السليم لهذه المخاطر والمساهمة في النهوض بالتمويل المستدام.
ودعا متدخلون آخرون إلى تمتين التعاون بين هيئات الإشراف على التأمين الإفريقية، والإشراف الفعال على صناعة التأمينات في إفريقيا، وتظافر الجهود من أجل ضمان تطوير أسواق التأمين لصالح حماية المؤمنين وفقا للمعايير الدولية.
وسيتم الموافقة خلال هذه التظاهرة على الخطة الإستراتيجية الثلاثية لـ2024-2026 لمنظمة الهيئات الإفريقية لمراقبة التأمينات واعتماد ميزانيتها الثلاثية 2024-2026.
المراكشي/ و م ع
