أدانت النقابة الوطنية الحرة للمرشدين السياحيين المعتمدين بالمغرب، تعريف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أنها مهنة “ينظمها القانون يمكن لمن يتوفرون على كفاءات ميدانية دون أي تكوين أن يزاولوها في إطار مهيكل…”.
واعتبرت النقابة هذا التعريف متناقضا وقدحيا ويسييء إلى المرشدين السياحيين المعتمدين خصوصا منهم خريجو الجامعات والمعاهد العليا، مستنكرة ما اعتبرته هفوة الوزيرة دا عية إياها إلى الإطلاع على المواد 1 و 2 و 6 من القانون 12-05 والذي وصفته النقابة بـ”المجحف والمثير للجدل ” المنظم لمهنة الإرشاد السياحي ثم حذف الفيديو الذي قامت بنشره أو تحيينه بتصحيح ما ورد فيه من معلومات تتعلق حصريا بمنتحلي مهنة الإرشاد السياحي.
وذكرت النقابة بأن القانون المذكور أعلاه قد وضع على رأس أهدافه وأولوياته “جعل مهنة الإرشاد السياحي أكثر مهنية بواسطة تقوية شروط الولوج للمهنة ووضع تكوين مطابق للمعايير العالمية للجودة” وهو ما يبرر بالتالي موقفنا الرافض للسياسة المتباينة التي تنهجها في الواقع الوزارة الوصية ومعها الحكومة إزاء مهنة الإرشاد السياحي والتي تروم على العكس تبخيسها وإغراقها بمن لا يتوفرون على شواهد ودبلومات تخول لهم إمكانية اجتياز الاختبارين الكتابي والشفوي ثم تلقي تكوين ميداني لممارسة تلك المهنة التي أصبحت تتطلب أكثر مما مضى إلماما كبيرا بميادين ومواضيع متعددة وفقا لمتطلبات السياح على اختلاف جنسياتهم وتباين اهتماماتهم.