النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب تطالب بإقرار زيادة عامة في الأجور

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، إلى التعجيل بإقرار زيادة عامة في الأجور عادلة ومنصفة، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للشغيلة المنهكة بفعل غلاء الأسعار.

وأكد المكتب النقابي في بيان له عقب اجتماع عقده بمقر الإتحاد المغربي للشغل بمدينة العيون، على هامش الجمع العام التأسيسي للمكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي للعيون، (أكد) على على التمسك بمطلب الرفع من جميع المنح التي لم تعرف تغييرا منذ 2005(السكن، النقل، القفة، الحج…)، والرفع كذلك من منحة عيد الأضحى كمطلب أساسي يفرض نفسه خاصة في هذه الظروف، والرفع من قيمتها إلى مبلغ 4000.00 درهم.

وطالبت النقابة بتأسيس جمعية الأعمال الإجتماعية لشغيلة القرض الشعبي للمغرب، و أن تسند إليها مهمة تدبير الشأن الإجتماعي من نوادي ومراكز استجمام، و أن تقوم بإبرام الإتفاقيات وتنشيط الحياة الإجتماعية والرياضية والثقافية للشغيلة التي تعرف تدهورا مستمرا في السنوات الأخيرة.

ودعا المكتب الوطني للنقابة إلى ترسيخ ثقافة الاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية، لأنه من شأنها أن تحفز الشغيلة على الاجتهاد في العمل،مؤكدا رفضه تدخل جهات خارجية في التعيينات لأنه من شأن هذا أن يفقد المؤسسة درجات مهمة في سلم تقدمها ورقيها (مركز الأعمال بالجديدة نموذجا…).

وسجلت النقابة بـ”قلق بالغ ارتفاع منسوب الاحتقان والأجواء المتوترة التي أذكاها بعض المسؤولين بنزعتهم الانتقامية وتضييقهم على الحريات النقابية في حق المناضلين والمناضلات المنتمين للاتحاد المغربي للشغل داخل المؤسسة ودون غيرهم، والتي كان آخرها التضييق الذي تعرض له الكاتب العام الجهوي للمكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي لمراكش بني ملال، مباشرة بعد محطة تجديد المكتب الجهوي”.

ونبه البيان الإدارة المركزية إلى أن انحياز بعض مسؤولي الموارد البشرية على المستوى الوطني (شبكة الدار البيضاء نموذجا)، الى طرف نقابي معين ودعمه، وكذا التستر على ملفات فساد بعض المختبئين في جلباب النقابة (احدى وكالات عين الشق نموذجا ”برنامج انطلاقة”)، يسيء إلى سمعة المؤسسة ويجعلها في حالة اخلال بالتزاماتها اتجاه القانون وهذا لا يليق بها. بحسب تعبير البيان.

وعبرت النقابة عن تنديدها بما أسمته الإستهداف المفضوح لمناضلاتها ومناضليها عبر التغيير السلبي لنقط تقييمهم السنوي والتأثير على مساراتهم المهنية، مقابل الإغداق على مستخدمين معروفين قرينين بالفشل بنقط لا يستحقونها، وبمناصب ليسوا آهلين لها، في تواطؤ مكشوف مع أطراف معروفة ومعلومة الأهداف والنوايا تستغل تَخَفِّيهَا المكشوف تحت غطاء نقابي.

كما نددت بـ”التضييق الذي تتعرض له شغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير، ونبهت المسؤول الأول على رأس هذا القطاع الذي يجتهد خارج السياق في التضييق على مناضلي الاتحاد المغربي للشغل”.

وطالب رفاق موخاريق الإدارة المركزية، بتعميم توجيه وطني لاحترام الإجتماعات الدورية القانونية مع مؤسسة مندوبي الأجراء لحل الإشكالات الفردية وتوفير أماكن اجتماعاتهم القبلية كما هو منصوص عليه في القانون، كما طالب بفتح باب الحوار مع المكاتب النقابية.

وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، استعداده لخوض معارك نضالية وطنية ميدانية دفاعا عن الحريات النقابية وعن المطالب العادلة للشغيلة، في حالة لم تُعِد الإدارة تفكيرها مليا في عواقب الإنجرار مع من وصفها بأعداء تخليق الحياة النقابية والتماهي مع تفسيراتهم اللاهوتية للتمثيلية النقابية.