النقابة المستقلة للممرضين ترحب بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة الصحة
أجمع أعضاء المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين خلال دورته المنعقدة يوم السبت ثاني دجنبر بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار “العدالة الأجرية للممرضين وتقنيي الصحة أساس نجاح وظيفة صحية منصفة”، (أجمع) على أربع مواقف تمثل القناعة الراسخة لأعضاء النقابة.
وتتمثل هاته المواقف وفق بلاغ للمجلس الوطني في الإيمان بفضيلة الحوار وأهميتها واعتبارها مسلك أساسي لتحقيق المكتسبات، غير أن الحوار الجدي لابد له من كلفة مالية وسقف زمني حتى لا يتم إفراغه من محتواه، التحفيز كمحور أساسي لإحداث تغيير فعلي في المنظومة الصحية يقتضي الرفع العاجل من أجور الممرضين وتقنيي الصحة باعتبارهم الفئة الوحيدة التي لم يتزحزح أجرها و لم تستفذ في الاتفاق الأخير رغم الوعود، وهو ما يتنافى مع الشعارات المرفوعة ويناقض بعض المغالطات التي تروج لها الحكومة ومنها آخر تصريح لرئيس الحكومة بشأن الزيادة في أجور الممرضين والتي ينفيها ـ المجلس الوطني ـ جملة وتفصيلا.
كما أجمع أعضاء المجلس الوطني، بحسب ذات البلاغ الذي توصلت صحيفة “المراكشي” بنسخة منه، على الترحيب بالمقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فيما يتعلق بتنزيل المنظومة الصحية خاصة ورش الوظيفة الصحية، لكن هذا يقتضي تنزيل يلامس الخصوصية والتحفيز في المراسيم والنصوص بالانصاف عن الاخطار المهنية، وتحسين شروط الترقي وليس تغير مقتضى بمقتضى ونص بنص، وحتى لا يتكرر ما يقع بالتعليم و استيعاب الدرس، إضافة إلى ضرورة إعتراف الوزارة والحكومة بعدم استفادة الممرضين وتقنيي الصحة من الحوار الاجتماعي الأخير، وإنصافهم من خلال عدالة أجرية تضمن لهم العيش الكريم في ظل الوفاء بالوعد الانتخابي.
وصادق أعضاء المجلس الوطني، في نهاية الاجتماع، على خطة عمل مستقبلية يكون الهدف منها المزج بين الترافع المؤسساتي والترافع الميداني من خلال القيام بخطوات نضالية احتجاجية وطنية لانتزاع مطلب العدالة الأجرية.
و أكد المجلس الوطني على أنه سيصدر بلاغا في الوقت القريب لتفصيل هذه الخطوات وتنزيلها في القريب العاجل، ومباشرة كل الأشكال النضالية لانتزاع حق الممرضين وتقنيي الصحة في العدالة الأجرية و مراجعة شروط الترقي.
