هشام بوطيب/ صحفي متدرب
تقدمت فرق المعارضة البرلمانية، ممثلة في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وفريق التقدم والإشتراكية وفريق الحركة الشعبية، بطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”.
واعتبرت المعارضة البرلمانية أن تشكيل هذه اللجنة هو ضرورة لحسم الجدل الذي يحوم حول قضية استيراد الغاز الروسي، مؤكدة أن طلبها هذا جاء “بناء على الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقاً من أدوارها في الرقابة المؤسساتية، ومن موقعها في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة”.
وحسب بلاغ صحفي للمعارضة البرلمانية فقد “أعلنت مكونات مجلس النواب الآتية: الفريق الحركي؛ فريق التقدم والاشتراكية؛ والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إطلاق مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُــــناط بها جمع المعلومات المتعلقة ب:”واقعة استيراد الغازوال الروسي، والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”.
وأوضح نفس البلاغ أن “هذه المبادرة الرقابية، تأتي على إثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوةً على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده”.