أكدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، أمس الأربعاء بجنيف، أن المغرب طالما كان رائدا ومثالا يحتذى به عندما يتعلق الأمر بتنفيذ ميثاق مراكش العالمي للهجرة، وكذا من حيث الممارسات الفضلى التي يجب اعتمادها.
وأوضحت بوب، خلال أشغال الدورة 115 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة، المنعقدة من 26 إلى 28 نونبر في جنيف، أن المغرب يتخذ إجراءات شاملة لتوفير استجابات قوية للتحديات والفرص التي تطرحها الهجرة.
وأضافت المسؤولة الأممية، في معرض ردها على كلمة المغرب التي ألقاها السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن المنظمة الدولية للهجرة تشيد بالجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز المزيد من قنوات الهجرة النظامية، ولا سيما هجرة اليد العاملة، وتقدر تعاون المملكة على المستويين الثنائي والقاري، ولا سيما بين إفريقيا وأوروبا.
من جانبه، أكد السيد زنيبر، في كلمته، أن المغرب اختار “تدبيرا إنسانيا وعمليا ومسؤولا” للهجرة، تماشيا مع تنفيذ ميثاق مراكش العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، مشيرا إلى أن المملكة، بحكم موقعها الجغرافي وتاريخها العريق، تُعد ملتقى للثقافات والحضارات، وأيضا ملتقى لآمال الهجرة.
وشدد على أهمية العمل الجماعي والشامل الذي تضطلع فيه المنظمة الدولية للهجرة بدور محوري بعيدا عن المقاربات الفردية، مستعرضا ثلاثة مجالات رئيسية لدعم الخطة الاستراتيجية 2024-2028، والتي يجب أن تتلاقى فيها الجهود والطموحات: جعل الهجرة “قصة تجديد”، والعمل على الاستجابة للظاهرة المتنامية للهجرة المرتبطة بالمناخ، وتمهيد الطريق لتعدد طرق الهجرة النظامية.
وفي ما يتعلق بالمحور الأول، دعا السفير إلى إعادة ابتكار الطريقة التي ينظر بها العالم إلى الهجرة، “فبدلا من أن تكون عبئا، يجب أن تُحكى بأبعادها الحقيقية، باعتبارها الوعد والرافعة للابتكار والتحول الذي تمثله”، مضيفا أن الهجرة المنتظمة تسلط الضوء على مساهمات المهاجرين في الاقتصاد والعلوم والفنون. ومن شأن هذه القصص، المدعومة بالحقائق، أن تلهم ميثاقا اجتماعيا جديدا حول التنقل البشري.
وأبرز زنيبر أهمية العمل على الاستجابة لظاهرة الهجرة المناخية المتنامية، قائلا إنه “لا يجب أن تترك هذه الهجرات المناخية لحالات الطوارئ”.
وأشار إلى أنه من خلال إدماج التنقل البشري في خطط التكيف الوطنية، بدعم من الأدلة التقنية والتمويل المناسب، يمكن للبلدان تحويل التحديات المناخية إلى فرص، مشيدا بعمل مختبرات الابتكار في مجال التنقل المناخي التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، والتي تضع المرونة والتكيف في صميم سياسات الهجرة.
وبخصوص المحور الثالث، دعا زنيبر إلى تحديد سبل زيادة عدد مسارات الهجرة النظامية.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن حوالي 15 ألف عامل فلاحي مغربي يشاركون كل عام في البرامج الموسمية المنظمة مع إسبانيا، واصفا هذه العملية بأنها “شراكة نموذجية تلبي احتياجات أسواق العمل الأوروبية وتطلعات العمال المغاربة”.
وأضاف السفير أنه في عام 2020، شكلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. وأكد أن هذه التدفقات تدعم الأسر وتساهم في الاقتصادات وتثري رأس المال البشري بفضل المهارات المكتسبة في الخارج، مشددا على أن المغرب سيواصل هذا الالتزام في إطار “المبادرة الرائدة بين إفريقيا وأوروبا من أجل هجرات نظامية” التي يتم تنفيذها على مستوى المنظمة الدولية للهجرة.
وأشار زنيبر أيضا إلى أن المغرب، كبلد عبور ومقصد، يشاطر تماما رؤية المنظمة الدولية للهجرة في مجال الهجرة المحكومة بشكل جيد كمحرك للتنمية والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد أن المغرب سيواصل دعمه للمنظمة الدولية للهجرة في إصلاحاتها المؤسساتية، وفي تعبئة التمويل المرن والترويج لخطاب إيجابي حول الهجرة.
وخلص إلى القول إنه إلى جانب المنظمة الدولية للهجرة، وتماشيا مع ميثاق مراكش، يلتزم المغرب بتتبع المسارات التي يجسد فيها التنقل البشري الكرامة والتضامن والتقدم الجماعي.
المراكشي/ و م ع