المحكمة الدستورية تُقرِّر تجريد محمد الحيداوي من مقعده البرلماني
قررت المحكمة الدستورية تجريد محمد الحيداوي، البرلماني المنتخب عن الدائرة الإنتخابية المحلية آسفي من عضويته بمجلس النواب، والإعلان عن إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر الذي كان يشغله طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
و أوضحت المحكمة، في قرارها، أنه تبين أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نونبر 2023 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي، فيما قضى بإدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وقد أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، قضت يوم الجمعة 11 غشت المنصرم، بمؤاخذة البرلماني الحيداوي ورئيس اولمبيك آسفي، من أجل المنسوب إليه وإدانته بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، فيما قضت بإدانة الصحافي عادل العماري، المتابع في حالة سراح، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، بعد متابعتهم على خلفية ملف فضحية تذاكر “مونديال قطر”.
وتوبع الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار في حالة اعتقال من أجل “محاولة النصب، بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، بينما توبع الصحافي عادل العماري في حالة سراح من أجل “المشاركة في النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص”.
